" المواصفات والمقاييس" يعتمد ويتبنى عدة مواصفات

رام الله- معا - اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الاربعاء، (15) مشاريع مواصفات منها 5 مشاريع جديدة في مجالات المنتجات البترولية ومواد التزليق، والمعدات الطبية ومعدات المستشفيات، والمواد المعدنية ومنتجاتها ومستحضرات الجميل، و(10) مواصفات معدلة لتحل محل مواصفات سابقة في مجالات لحم الانشوان المعلب، المشروبات الغازية، دقيق القمح، الحلاوة الطحينية واحذية السلامة، وغيرها من المجالات.

وتبنى المجلس خلال جلسته التي عقدت في مقر الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي رئيس مجلس الادارة (3) مواصفات عالمية كمواصفات فلسطينية في مجال نظم ادارة الجودة، وسلامة الالعاب.

وتابع مجلس الادارة خلال جلسته ماتم تنفيذه من القرارات التي اتخذها خلال الجلسة الماضية، على صعيد اعداد استكمال الاطار الاستراتيجي للمؤسسة، وخطتها التنفيذية، واعتماد لجنة تذوق زيت الزيتون، وتنفيذ التعليمات الميترولوجيا الخاصة بانظمة قياس المحروقات السائلة، والقضايا ذات العلاقة بجودة المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له.

وقرر المجلس اعتبار وزارة الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بأوعية الضغط البسيطة في الاسواق واعتبار وزارتي العمل والداخلية الجهات المختصة في الرقابة على تطبيق نفس التعليمات في اماكن استخدامها.

كما قرر المجلس اعتبار سلطة المياه الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بالمياه المعالجة للري الزراعي، في محطات المعالجة وخطوط النقل، بينما اعتبر وزارة الزراعة جهة مختصة في الرقابة في تطبيق نفس التعليمات في اماكن استخدامها بدء من خزانات الاستخدام المركزية.

وناقش المجلس مشروع نظام الاعتماد المقدم لتنظيم شؤون الاعتماد ، واستعرض مجموعة الانجازات التي حققتها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال العام الماضي اذ تم اعداد واعتماد 150 مواصفة فلسطينية وتحديث 32 مواصفة، واعتماد 5 تعليمات فنية الزامية، ومنح 200 منشأة شهادات خاصة بعلامة جودة و الاشراف، وتنفيذ 336 فحص مطابقة للانظمة التشغيلية، ومعايرة 317 جهاز في مجال المعايرة الصناعية، واعتماد 21 فحص مخبري.

وقرر المجلس رفع مشروع قرار لمجلس الوزراء بشان تحديد وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية(الهيئة العامة للبترول) كجهتين مختصتين بالرقابة على المشتقات النفطية، ومنها الوقود النفطي والزيوت المعدنية، كما حدد رسوم معايرة عدادات صهاريج الوقود بـ170 شيكل لكل عملية معايرة.