ثلاث كتل برلمانية تعترض على المرسوم الرئاسي بخصوص الجمعيات والهيئات

رام الله- معا- اكدت ثلاث كتل برلمانية ان المرسوم الذي اصدره الرئيس بشان الجمعيات والمؤسسات الاهلية يشكل سابقة من حيث أنه قد قام فعلياً بإلغاء العمل بقانون الجمعيات دون أن يعلن ذلك، بالاضافة إلى كونه اجراءاً يمس إلى حد بعيد بالحياة الديمقراطية في فلسطين، ويحد إلى درجة كبيرة من الحريات الفردية والجماعية.

وقالت وقائمة الشهيد أبو علي مصطفى وقائمة البديل وقائمة فلسطين المستقلة- المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان وصل" معا" نسخة عنه "من الواضح أن هذا المرسوم يتجاوز كافة القوانين المنصوص عليها بضمان حرية عمل الهيئات والمؤسسات والجمعيات، ويعطي صلاحية مطلقة للجهاز التنفيذي بالتدخل في شؤونها دون مسوغ قانوني أو اجرائي عملي، حسب ما نص عليه قانون الهيئات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2000".

واضافت الكتل انه لطالما تفاخرنا كفلسطينيين بقانون الهيئات الاهلية، باعتباره عبر نصاً وروحاً عن الديمقراطية الفلسطينة، وحالة المجتمع المدني الذي شكل القانون عاملاً هاماً في تعزيزه، ودفعه إلى الأمام، عن طريق قيام مجتمع حضاري ومتنور.

واوضحت الكتل "اننا نرى أن نفاذ المرسوم بالشكل الذي صدر فيه يشكل انتكاسة كبيرة للديمقراطية في بلادنا، وعليه فإننا نطالب بالتراجع عن هذا المرسوم ووقف العمل به حفاظاً على الحياة الديمقراطية في فلسطين".

وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اصدر مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من الاجراءات حول عمل المؤسسات والهيئات والجمعيات، والمتضمن اعطاء وزير الداخلية صلاحية مطلقة لمراجعة عمل الجمعيات، واتخاذ ما يراه مناسباً بخصوصها، وأشير إلى ضرورة أن تقوم الجمعيات، بإعادة تقديم طلبات ترخيص عملها لدى وزارة الداخلية.