شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تعبّر عن قلقها تجاه المرسوم الرئاسي الخاص بإلغاء تسجيل الجمعيات

غزة- معا- عقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم السبت اجتماعاً طارئاً لمجلس ادارتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر نظام الفيديو "كونفرنس"، لمناقشة المرسوم الرئاسي الخاص بإلغاء تسجيل الجمعيات القائمة ودعوتها للتسجيل مجدداً خلال أسبوع.

وقد عبر المجتمعون في بيان وصل معا نسخة عنه، "عن قلق مؤسسات المجتمع المدني من هذا المرسوم، الذي يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية التي يضمنها القانون الأساسي، وقرروا اعداد مذكرة قانونية لتوجيهها إلى مكتب الرئيس وإلى الوزراء، وتنظيم سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية".

وأكد المجتمعون على "أن ما ورد في المرسوم الرئاسي يشكل تجاوزاً لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000 بالاضافة لكونه يقيد عمل الهيئات والجمعيات والمؤسسات ويضعها تحت طائلة المسائلة دون مسوغات قانونية أو عملية اجرائية".

وأشار المجتمعون الى "أن النص الوارد بضرورة إعادة التراخيص من خلال تقديم طلبات ترخيص خلال أسبوع من تاريخ اصدار المرسوم، يعني الغاء المركز القانوني لهذه الجمعيات التي منحت لها وفق قانون الجمعيات رقم (1)، الأمر الذي سيعرض مئات المؤسسات الأهلية لاهتزازات شديدة في عملها وادائها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل أشار المجتمعون أن قانون الجمعيات الفلسطيني ينص على تسجيل الجمعيات لدى وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى وليس ترخيص من قبل وزارة الداخلية، الأمر الذي كان ولايزال يعتبر انجازاً ديمقراطياً على صعيد الحريات الفردية والعامة ويعبر عن قانون عصري وحضاري يساهم في تعزيز المجتمع المدني.

يشار الى ان هذا المرسوم ياتي ليلغي مبدأ التسجيل ويطالب الجمعيات بتقديم طلب ترخيص لدى وزارة الداخلية الأمر الذي يتعارض مع نص وروح القانون علماً أن القانون يضمن كافة آليات الرقابة ويعطي الجهات المختصة الحق بمراقبة ومتابعة عمل الجمعيات بما يتفق مع المعايير القانونية والعملية.

وتقرر دعوة الهيئة العامة للشبكة للانعقاد يوم الاثنين 25/6/2007، لمناقشة هذا المرسوم وتداعياته القانونية والمجتمعية، وتنظيم تحركات المجتمع المدني لاتخاذ ما يلزم لحماية الحريات الأساسية والدفاع عن حق تأسيس الجمعيات التي كفلها القانون الاساسي والتي يجب عدم المساس بها أو بأي من الحقوق الجوهرية بموجب قوانين الطوارئ