مركز الميزان يطالب الرئيس بإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن تسجيل المؤسسات الأهلية

بيت لحم -معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان الرئيس محمود عباس بالغاء المرسوم الرئاسي بشأن تسجيل المؤسسات الاهلية.

واعرب المركز عن قلقه على حالة حقوق الإنسان جراء إجراءات حالة الطوارئ، ويخشى من التضييق على الحقوق والحريات العامة والممارسة الديمقراطية وانتهاك القانون، مشددا على ضرورة التحقق من أن كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذ في حالة الطوارئ، تنسجم مع جوهر الضرورة والقانون، بما يكفل حرية عمل المؤسسات غير الحكومية والاتحادات والنقابات الشعبية.

ورأى المركز في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن مرسوم الرئيس يخالف ما تنص عليه المادة (111) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على انه " لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ".

واكد البيان ان مرسوم الرئيس يشكل مخالفة للمادة الأولى من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على: "للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون".

واوضح انه لا يوجد مبرراً أو ضرورة بموجب حالة الطوارئ تدعو إلى مطالبة المؤسسات الأهلية المرخصة وفقاً للقانون، والتي يزاول بعضها عمله منذ فترة سابقة على وجود السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها من التقدم بطلبات تسجيل جديدة طالما أنها لم تخالف القانون، فيما يخالف هذا المرسوم حقاً دستورياً كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.