سلطة النقد تصدر تعميماً للمصارف تطرح فيه آليات معالجة شكاوى موظفي القطاع العام

غزة -معا - أصدرت سلطة النقد تعميما للمصارف تطرح فيه آليات معالجة شكاوى موظفي القطاع العام والمتعلقة بعدم معرفتهم وإلمامهم بآليات احتساب الفوائد والعمولات وتكلفة إعادة الجدولة.

وأكدت سلطة النقد بالتنسيق مع الجهاز المصرفي على ضرورة تزويد الموظف الفلسطيني بمركزه المالي الذي يوضح فيه كافة الأرصدة المدينة والدائنة المتحركة والمعلقة لإجراء محدد.

وشددت سلطة النقد في بيان صحفي صادر عنها" تلقت معا نسخة منه" على عدم حجز أية مبالغ من رواتب الموظفين بعد استقطاع نسبة تسديد المستحقات، مشيرة إلى ضرورة تمتع الموظف بسحب الرصيد المتبقي دون أية عوائق أو شروط.

وأشارت سلطة النقد إلى تزويد الموظف بنسخة عن العقود الموقعة بينه وبين المصرف ذات العلاقة بمنح التسهيلات وإعادة الجدولة والإفصاح التام له عن شروط الجدولة وفق بيان مقارن تم إعداده من قبل سلطة النقد، لكي تتمكن المصارف من استخدامه في تزويد الموظف بكافة التفاصيل .

وعلى صعيد ذلك أمهلت سلطة النقد المصارف العاملة في فلسطين مهلة حتى نهاية الشهر القادم لتأمين ذلك لموظفي القطاع العام، مؤكدة على قيامها بالدور المنوط بها في متابعة الجهاز المصرفي للتحقق من الالتزام بما ورد بتعليماتها.