الثوري: المؤتمر السابع في موعده ونرفض كل مظاهر التكتلات

رام الله - معا - عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الثالثة عشرة، دورة " شهداء اليرموك..والثبات الوطني" وشعارها الحرية للأسير مروان البرغوثي والأسير فؤاد الشوبكي وجميع الأسرى، والتي التأمت في المقر الرئاسي بالمقاطعة في مدينة رام الله وذلك من (10-12)/03/2014، وشارك فيها الرئيس محمود عباس؛ والأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري وتغيب قسرا عدد من الأعضاء من الشتات ومن قطاع غزة بفعل منعهم من الوصول من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ومع عزف النشيد الوطني الفلسطيني ووقوف أعضاء المجلس إجلالا وإعتزازا وإكراما وتخليدا للشهداء وأرواحهم وتضحياتهم الجليلة والكبيرة من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة واصدقائنا حول العالم، دفاعاً عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وإنتصاراً للكرامة الانسانية التي ترفض الاحتلال والعنصرية والاضطهاد.

وأدان المجلس الثوري جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا وحيا شهداء الشعب الفلسطيني الذين اغتالتهم قوة الاحتلال الغاشم ابان الدورة في معبر الكرامة ورام الله وغزة.

وحمل المجلس الاحتلال مسؤولية التصعيد المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بغية تدمير مقدرات شعبنا الفلسطيني ومكتسباته وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لغاية تشديد الضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في لقاءاته القادمة في واشنطن.

وأشاد المجلس بالمرأة الفلسطينية والفتحاوية في يوم المرأة العالمي لنضالها وتضحياتها وثباتها وصبرها، داعيا الى تكريمها المتواصل ومثمنا قرارات الأخ الرئيس في هذا الاتجاه، وطالب بسن كل التشريعات الكفيلة بمساواتها وحمايتها وتوفير مقومات الحياة الكريمة الآمنة لها ولمشاركتها السياسية الكاملة.
كما يحيي المجلس الثوري الشباب الفلسطيني عموما والشبيبة على نحو خاص، ويجدد التأكيد أن الشبيبة هي رهان المستقبل..وعهد الشهداء، وهي مستقبل شعبنا وحملة راية نضاله ولواء كفاحه الوطني، ما يتطلب مزيدا من الجهد والمثابرة وزيادة الاهتمام الوطني، ودعا المجلس الى زيادة اهتمام ومتابعة السلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة بالشبيب وتعميق الوعي الوطني والتعريف بتاريخ وتضحيات شعبنا والمسئوليات الوطنية والسياسية المختلفة.

والمجلس الثوري لحركة فتح يقف أمام تضحيات ومعاناة شعبنا أسرى الحرية الذين قدموا كل شيء في سبيل تحرير الوطن والإنسان، ليحيا وطننا ونعيش فيه بحرية وكرامة، ويعتز بدور الأخ الرئيس واهتمامه بالافراج عنهم، وفي المقدمة القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية والمناضل فؤاد الشوبكي عضو المجلس الثوري السابق، ويؤكد أنه لا مجال بالتلاعب في الافراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى.

وقد استهل الرئيس أعمال الدورة الثالثة عشرة بكلمة مسهبة ومعمقة، حول العقبات التي تواجه المفاوضات ومعيقات تنفيذ اتفاق المصالحة، والوضع الحركي العام والتحضيرات للمؤتمر السابع، ومظاهر عدم الانضباط الحركي، حيث استعرض وقائع تاريخية هامة مرت على الحركة وقبل وبعد انطلاقتها المباسلة.

وأكد الرئيس أن التعنت الاسرائيلي وأطماعه تحول دون تحقيق تقدم في عملية السلام وانجاز اتفاق شامل وعادل، إذ أنها طامعة في الأرض الفلسطينية في الغور والقدس والأراضي المصادرة والمقام عليها المستوطنات، وقضية اللاجئين والمطلب المستحدث بيهودية الدولة.

وأوضح الرئيس أن ثوابت الشعب الفلسطيني مجبولة بالدم وملك تضحياته، وأنها لا تحتمل التغيير أو التنازل، لأنها تشكل الحد الأدنى للاجماع االفلسطيني ولأن القيادة الفلسطينية قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه لأجل السلام العادل، ولا يمكنها المساومة على متر واحد من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ومشاطئة البحر الميت ونهر الأردن والمناطق الحرام، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يرضيهم وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار 194 والمبادرة العربية للسلام.

وأضاف الرئيس أن المطالبة الإسرائيلية لنا بالاعتراف بالدولة اليهودية كشرط، لن نقبل به ولن نعترف بيهودية إسرائيل تحت أي ظرف كان، مع التزامنا بالاعتراف المتبادل الذي تم عام 1993، مؤكدا أنه يرفض مبدأ النقاش في هذا الموضوع.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية شدد الرئيس أن المصالحة مصلحة وطنية فلسطينية عليا لا تحتمل التأجيل والتسويف، وأنه لا يخضع لأي ضغط من أي جهة كانت، لكن حماس تتلكأ وتسوق الأعذار والمبررات لكي تتجاوز المصالحة، لافتا الى أنه أبدى أعلى درجات المرونة لتسهيل تنفيذ اتفاقات المصالحة بتشكيل الحكومة وإجراء الإنتخابات.

وعلى الصعيد العربي جدد الرئيس الموقف الثابت والأصيل لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بعدم التدخل في الشئون الداخلية العربية، أو مساندة طرف على آخر، معتبرا أن القضية الفلسطينية جامعة ومحورية للعرب، وعلينا أن نحافظ على مكانتها وتمنى أن يحفظ الله الأمة العربية ويعينها على تجاوز الأوضاع التي تعيشها.

وفي الوضع الداخلي أعلن الرئيس عن اعتزازه وفخره بمبادرة أمانة سر المجلس الثوري لتكريم أعضاء المجلس الثوري الذين صنعوا عز ومجد فتح والثورة الفلسطينية.

وأكد الرئيس أن المؤتمر العام السابع سينعقد نظاما في زمانه صيف هذا العام، وبأعضائه الممثلون للقطاعات الحركية المختلفة وفق اللائحة الخاصة بالمؤتمر، وأعلن أنه سيتم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الاجتماع القادم للجنة المركزية، وطلب من الجميع العمل لاجراء الانتخابات في الأقاليم والمكاتب الحركية، وشدد أن الإنتخابات شرط التمثيل فيه وأنه لن تمثل الأقاليم والمكاتب الحركية التي لن تجري الانتخابات.

وأستعرض الرئيس تاريخ إنطلاق حركة فتح والمؤتمرات التي حيكت لها وأسقطتها، والانشقاقات التي حصلت فيها بمؤثرات خارجية وما آلت اليها، وأكد أن فتح باقية قوية وعصية على الكسر والإضعاف، وكل من انشقوا عنها انتهوا الى زوال وبؤس وبقيت فتح.

واضاف أن الولاء لغير فتح وقيادتها أو بناء تكتلات بداخلها لصالح جهات خارجية، سيتم حسمه وفق النظام والآليات المتبعة، لافتا الى أن صفحة جديدة ستفتح بعيدا عن الأمس، وأن الفتحاويين مطالبون بالوحدة والتضامن.

وعلى مدار ثلاثة أيام ناقش المجلس الثوري بالتعمق والروية جدول الأعمال في محاوره السياسية والوطنية والحركية، وعقب إنتهاء إعمال دورة المجلس الثالثة عشرة صدر البيان التالي:

أولا: الشأن السياسي: استكمالا للاستعراض السياسي، ناقش المجلس الثوري وعلى مدار جلستين الأوضاع والتحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية وتطورات العملية التفاوضية والضغوطات التي تواجهنا، وبحث المجلس الخيارات المحتملة والسيناريوهات الممكنة للمرحلة المقبلة.

أكد المجلس الثوري على تمسك الأخ الرئيس بالثوابت الوطنية والمتمثلة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وأن تكون ذات سيادة على مقدراتها الطبيعية والمائية ومجالها البحري والجوي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين وفق القرار 194 والنازحين، وتبييض السجون من الأسرى الأبطال وجلاء الاحتلال ومستوطنيه وآثاره عن أرضنا وشعبنا.

والمجلس الثوري يؤكد أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي صيغة الحد الأدنى المقبول فلسطينيا وأنه لا يمكن تجاوزها أو التراجع عنها أو المرونة بأي منها، وأن معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت بفعل الاحتلال والظلم الذي وقع عليه بفعل المحاباة الدولية لعقود، يجب أن تنتهي وبأسرع وقت، وأن الشعب الفلسطيني يتحمل المعاناة بالصبر والثبات ولكنه لا يتحمل العار بالتنازل والخيانة.

وشدد المجلس أن التفويض الوطني للرئيس مرتبط بإنجاز ثوابته وحقوقه الوطنية والتي تنسجم كليا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا تحتمل أي تراجعات مهما كلف الثمن، مجددا وبما لا يقبل التأويل والنقاش رفضه للدولة اليهودية، لآثارها الكارثية على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، نحن الفلسطينيون؛ المسيحيون والمسلمون واليهود الفلسطينيون، وكذلك العرب والمسلمون.

وإذ يؤكد المجلس أن المفاوضات وسيلة وخيار لتجسيد حقوق شعبنا وستنتهي بنهاية نيسان، فإنه يشدد على الالتزام باطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ويدعو المجلس القيادة الى اتخاذ كل الاحتياجات والجاهزية للانضمام للمنظمات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ال 63، باعتباره حق سيادي لدولة فلسطين، غير مرتبط باي التزامات أو اتفاقات، وأن تحديد توقيته الذي يراه المجلس منوطا بالقيادة ودون تأخير.

وأعتبر المجلس أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على القيادة الفلسطينية لن تحقق أهدافها وغاياتها وبالمقابل لن نبيع وطننا وتاريخنا بمغريات زائفة ولا تعادل حفنة من تراب الوطن فلسطين.

ودعا المجلس في هذا الصدد الكل الفلسطيني وقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة الى الأخذ بالاعتبار أن الحصار المالي لا يؤلّب الوطنيين على وطنهم وقيادتهم، وان المجلس يؤمن بالنضال النقابي والكرامة الإنسانية ولكنه يعي أن الفلسطينيين لا يُسقطوا حصونهم.

والمجلس الثوري إذ يحيي أبناء شعبنا الذي يواصل دفاعه عن وطنه وكرامته ويشيد بأهالي بلدة قصرة الذين طردوا قطعان المستوطنين ولقنوهم درسا، فإنه يدعو الى توسيع فعل المقاومة الشعبية الفلسطينية وإعلاء القيم النبيلة التي يناضل من أجلها شعبنا الفلسطيني مكرسا أخلاقية الوسيلة في نضاله السلمي ضد وحشية الاحتلال وطلبا للتضامن الدولي الأوسع شعبيا ورسميا.

وفي هذا السياق يحيي المجلس الثوري تنامي دعوات المقاطعة الرسمية والبدء بممارستها في عديد الدول الأوروبية والتضامن مع شعبنا في مئات الدول، ويعبر عن امتنان الشعب الفلسطيني لكل أصدقائه ومناصروا الحق والعدالة حول العالم ويدعو الى تصعيدها وتكثيفها، ويحيي تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين الشعبية.

ويثمن المجلس الثوري قرارات الجامعة العربية في دورتها الأخيرة الذي جاء مع قيم الأخوة ووحدة المصير ومتوافقا مع الموقف والرؤيا الفلسطينية، ويرحب المجلس بالتحضيرات لعقد مؤتمر الاحزاب العربية ويعول على مساندته لقضايا شعبنا.

ثانيا: الشأن العربي:
ما زالت الدول العربية تعيش مخاض وارتدادات الثورة العربية الداخلية، والتي تكاد تُحرف عن مسارها الأصيل المطالب بالحرية والمشاركة والعدالة والمساواة والديمقراطية، لتحرف نحو تدمير مقدرات الأمة وتجديد السيطرة الاستعمارية عليها، وإنهاك جيوشها والهائها في وضعها الداخلي.

والمجلس الثوري إذ يرجو الأمان والاستقرار والازدهار والتقدم لكل الاقطار العربية من المحيط الى الخليج، فإنه يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب على إختلاف إنتماءاتهم ومرجعياتهم المذهبية والفكرية، وأن أي فعل يتعارض مع سياسة الحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، من أي جهة أو فرد فلسطيني، هو فعل شخصي خالص لا يعبر عن الفلسطينيين وقضيتهم، ويجب أن لا يعاقب أو يهان أو يساء لأي من الشعب الفلسطيني بسببه وبجريرته.

وهنا يحيي المجلس كل أبناء شعبنا الفلسطيني المهجر من أرضه، ويخص لاجئينا في سوريا ولبنان ويقف إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء الذين قضوا بفعل حاقد لا يمت للقيم الوطنية والقومية والاسلامية والانسانية بصلة، وطالب المجلس بتجنيب المخيم الويلات والصراعات والتهجير والمعاناة وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

والمجلس يقدر المعاناة الشديدة التي يعانيها النازحون من مخيم اليرموك ومخيمات سوريا الى لبنان الشقيق، ويؤكد على ضرورة قيام كل الاطراف ذات العلاقة بمسئولياتها للتخفيف من معاناتهم وفي المقدمة الأونروا.

ثالثا: الشأن الوطني:
وفي نقاش الشأن الوطني والمصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام، أكد المجلس الثوري على ما يلي:

1- إن الظرف الفلسطيني العصيب، يتطلب من الجميع الثبات والتكاتف ويعوّل المجلس على دور ومكانة الحكومة في تعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الامكانيات والموارد، ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتطوير الأداء الحكومي في كل المجالات.

ويقدر المجلس الثوري الحاجة لتفعيل الأداء الحكومي، ورفد الحكومة بوزراء من النخبة السياسية القيادية والكفاءات الوطنية لاستعادة هيبة العمل الحكومي وإعطائها شعورا كاملا بالاستقرار، بعيدا عن توقيتات وتنبؤات المصالحة المنشودة، والتي طال إنتظارها.

2- يؤكد المجلس على أهمية دور الاجهزة والأمنية والشرطية في توفير الأمن والأمان ومحاربة الجريمة والفساد والعبث ومحاولات إحداث الفلتان الأمني من جديد، ومحاربة المخدرات والآفات الإجتماعية المختلفة، ووقف كل التعديات على القانون، ويشدد المجلس أن لا أحد فوق القانون ولا تمييز في حقوق المواطنه ويطالب بذلك بتطبيق القانون على الجميع.

3- يرى المجلس أن حماس تنتهج إستراتيجية إدارة الإنقسام وعدم التراجع عن إنقلابها منذ سبع سنوات، وأنها لا تعمل لإنجاز المصالحة ويؤكد المجلس أن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة النظام السياسي ضرورة مستعجلة ومصلحة وطنية عليا، يجب على الجميع تحمل مسئولياته اتجاهها، وأن فتح جاهزة للتنفيذ الفوري لاتفاقي القاهرة والدوحة.

4- يعتبر المجلس أن تغير مكانة السلطة القانونية الى دولة فلسطين، يوجب وضع القوانين الجديدة وموائمة وتكييف القوانين الموجوده، ومنها دستور دولة فلسطين والمجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية العتيدة.

5- يؤكد المجلس الثوري أن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة والاتحادات الشعبية، تتطلب تفعيلها وتنشيطها وتجديد هياكلها بما يضمن فاعليتها الوطنية والمؤسساتيه.

6- يدعو المجلس الثوري الى زيادة الاهتمام بالقدس ومؤسساتها ومقدساتها وفي المقدمة المسجد الأقصى وحراسه، وبالمواطنين الفلسطينيين والحيلولة دون تهجيرهم وتخفيف الضغوطات عنهم، وفي هذا السياق فإن المحافظة على المؤسسات الوطنية في القدس مهمة كبرى يجب العمل لأجلها، سواء المؤسسات الصحية أو الأهلية أو الخيرية أو الخدماتية؛ ومنها جمعية المقاصد الخيرية وشركة كهرباء القدس.

7- يحيي المجلس الثوري أهلنا الصامدين الصابرين في قطاع غزة، ويؤكد أن كل قضاياهم في صدر اهتمامات القيادة، وأولوية في سلم القضايا الوطنية، ويؤكد أن الهم الوطني يتركز على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة، بإنهاء الإنقلاب وسلطاته التعسفية، وتوفير الحماية لأهلنا هناك من بطش الاحتلال وعدوانه.

ويثمن بذلك قرار الأخ الرئيس بمراجعة كل القرارات المتعلقة بالرواتب وفق لجنة مختصة، تمنع وقوع الظلم أو السماح باستمراره على قاعدة الالتزام الوطني، ويدعو كل المعنيين الى تغليب المصلحة الوطنية على ما سواها وتجاوز أجواء الأفعال السلبية الفردية.

رابعاً: الوضع الفتحاوي الداخلي: استعرض المجلس الثوري بالتفاصيل الدقيقة الوضع الداخلي في حركة فتح، والتحديات التي تواجه الحركة وشدد على ما يلي:

1- ثمن المجلس الثوري الدور الذي اضطلعت به لجنة المتابعة في الاستنهاض والبناء الحركي ودورها في المباشرة بعقد المؤتمرات في أقاليم الحركة في الضفة الغربية والتحضيرات الجارية في قطاع غزة والخارج، عبر لجان الاشراف التي شكلتها، والتي تشرف عليها الآن التعبئة والتنظيم وباشراف من اللجنة المركزية.

وأكد المجلس على إلزامية إجراء الانتخابات في كل الأقاليم والمكاتب الحركية كشرط أساسي لتمثيلها في المؤتمر العام السابع.

2- أكد المجلس الثوري على إنعقاد المؤتمر العام السابع في موعده المحدد صيف 2014، لتأصيل الديمقراطية ودوريتها، وقبل المجلس تأجيل تشكيل اللجنة التحضيرية للاجتماع القادم للجنة المركزية، والمباشرة في إعداد اللائحة الناظمة لعضوية المؤتمر وتحضير الأوراق المتعلقة في البرنامج السياسي والوطني، وتحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر.

3- توقف المجلس مليا أمام الوضع الداخلي في الحركة ورفض كل مظاهر التكتلات والاصطفافات باعتبار أن الانضباط والإلتزام لكل أعضاء الحركة لقياداتها عبر التسلسل الهيكلي، أحد مقومات العضوية.

وأكد المجلس أن حركة فتح أكبر من الجميع وفوق الجميع، وأكبر من أي جماعة، وأن أي فعل لمحاولة إضعافها أو تفكيك بناها أو العبث بها ستواجه وفق الأصول المنصوص عليها في النظام، وأن كل الفتحاويين لن يسمحوا بالنيل منها أو التنكر لتاريخهم ونضالهم فيها.

وقد أجمع المجلس على أن المخالفات التنظيمية تعالج وفق النظام الداخلي والمدرج في باب العقوبات تحديدا، الذي يوجب الفصل لأي مخالفة للباب الأول في النظام أو ممارسة التجنح أو المظاهر الانشقاقية، وذلك بقرار توقعه اللجنة المركزية أصولا، بناء على تحقيق يجري مع المخالفين.

وشدد المجلس أن فتح التي صلبتها تضحيات الشهداء وفعل نضالات أبنائها وحكمة قيادة عمالقة الثورة لها، هي قائدة المسيرة الوطنية والثورة الفلسطينية، داعيا الى تعميق الأخوة والتضامن والتوحد، ونبذ كل أشكال الفرقة والإختلاف، وفاء للشهداء والأسرى والجرحى والمناضبين، أينما وجدوا ومن أي عرق كانوا، تحت التراب أم فوقه وتحت أي سماء وجدوا.

4- حيا المجلس الثوري دور القطاعات المختلفة في الحركة، المرأة والعمال والموظفين والطلاب والشبيبة، ودعا اللجنة المركزية لتشكيل لجنة لدراسة وتقييم واقعها، وعلى نحو خاص الشبيبة؛ حملة راية فتح والمدافعين عن مستقبلها وقادتها القادمون، وتعزيز الوعي الوطني تحقيقا لارادة الفعل في داخلها وإطلاق العنان لمبادراتهم الخلاقة وتوفير كل سبل ومقومات النجاح لهم.

وقد اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات في الشأن الحركي لرفعها للجنة المركزية.