نقابة تجارة المواد الغذائية والاقتصاد يستعدان للاحتفال بيوم المستهلك

الخليل - معا - تحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 والذي يصادف السادس عشر من آذار من كل عام ويعتبر هذا اليوم مناسبة هامة لتفعيل دور المواطن وفرصة سنوية للتضامن بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ومناسبة لتعزيز الحقوق الأساسية للمستهلكين.

وقد أعلنت نقابة تجارة المواد الغذائية ومديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل عن استكمال تحضيراتهما لإقامة الاحتفال بيوم المستهلك تأكيدا على أهمية توعية المجتمع والمستهلك الفلسطيني.

وقد دعت النقابة ومديرية الاقتصاد الوطني جميع المواطنين في محافظة الخليل للمشاركة في هذا الاحتفال لما له من أهمية واثر ايجابي على المستهلك الفلسطيني و الاقتصاد الوطني.

حيث ستقام فعاليات الاحتفال بهذا اليوم في قاعة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل وسيتخلل الاحتفال جولات ميدانية بمشاركة طواقم ميدانية للعديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى متطوعي الفعاليات الوطنية ومنتسبي جمعية حماية المستهلك، كما سيتم توزيع بوسترات ونشرات إرشادية وتعريفية تهدف الى زيادة مستوى الاهتمام بحقوق المستهلك الفلسطيني و الإشارة الى أهمية هذا اليوم للمستهلك.

وتأتي هذه الاحتفالية نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تقوم بها نقابة تجارة المواد الغذائية ومديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل لتأمين الحماية الكاملة للمستهلك من خلال دائرة حماية المستهلك وبقية الجهات الرقابية، وذلك من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من كل المخاطر التي قد يتعرض لها، و الذي من شأنه أن يساهم في بناء علاقة ايجابية بين التاجر والمستهلك.

وأكد رئيس النقابة عبد المحي قفيشة على أهمية يوم المستهلك الفلسطيني خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تفرضها سلطات الاحتلال على التجار والمواطنين الفلسطينيين، مشيرا الى أن الالتزام بالقوانين الفلسطينية واجب وطني وعلى التجار والمستهلكين الالتزام بها وجعلها جزءا من حياتهم اليومية.

وأكد قفيشة على ضرورة أن يقوم المواطن الفلسطيني باختيار المنتجات الوطنية الفلسطينية لما تمتاز به من جودة عالية، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع بقية الوزارات ومؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني لتأمين الحماية الكاملة للمستهلك، مشدداً على أهمية توجيه رأس المال الوطني الفلسطيني نحو الاستثمار في مشاريع صناعية وطنية وذلك من اجل توفير سلع وطنية بديله تعوض المستهلك الفلسطيني عن السلع المستوردة وتحد من شرائه للمنتجات المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية.

وأشار إلى أهمية تقديم النصائح للمستهلكين الفلسطينيين حول الأساليب الواجب إتباعها في التعامل مع السلع مهما كان نوعها والتأكد من مصدر أي بضاعة قبل شرائها.

كما دعا قفيشه التجار الى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني والابتعاد عن المغالاة في الأسعار، وأكد على أهمية تعزيز الانتماء الوطني الفلسطيني بين المواطنين وتعزيز ثقافة الاستهلاك للمنتجات الوطنية الفلسطينية وعدم الإقبال على شراء المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية.