حزب الشعب يعتبر المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة الجمعيات القائمة للتسجيل مخالفا للقانون الاساسي

الخيل -معا-أكد اليوم مسؤول حزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين عن قلق الحزب من المرسوم الرئاسي الخاص بإلغاء تسجيل الجمعيات القائمة ودعوتها للتسجيل مجددا خلال أسبوع .

واعتبر في بيان صحفي المرسوم خطوة سياسية في غير محلها ولا مبرر لها رغم التطورات والأحداث السياسية والميدانية المأساوية وإعلان حالة الطوارئ فهذه الخطوة تتعارض من ناحية مع الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون الأساسي وما كفله قانون الجمعيات والهيئات رقم (1) لعام 2000ولا تساعد من الناحية الأخرى بالحفاظ على المكتسبات والتجربة الديمقراطية وتصليب الجبهة الوطنية الداخلية في هذه الظروف الغاية في الحساسية ".

واضاف " اننا نرى أن إعادة التراخيص من خلال تقديم طلبات الترخيص الجديدة خلال أسبوع من تاريخ إصدار المرسوم يعني المساس أن لم يودي فعليا إلى إلغاء المركز القانوني للجمعيات الأهلية المختلفة التي تعمل وفق القانون رقم واحد الأمر الذي سيعرض المئات منها لاهتزازات شديدة في عملها وأدائها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وهو مكون أساسي من حياة شعبنا مجتمعة المدني ."

وحسب شاهين فقانون الجمعيات الفلسطيني ينص على تسجيل الجمعيات لدى وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى وليس الترخيص من قبل وزارة الداخلية حيث يشكل ذلك تراجع عن إحدى الانجازات الديمقراطية ما يعني ذلك مساس مباشر بحق من الحقوق المدنية المكتسبة للمواطن وللمجتمع الأهلي وتجاوز الآليات الديمقراطية التي يكفلها القانون ونشير انه يمكن السعي إلى تصحيح ما يعتري عمل بعض هذه الجمعيات والمؤسسات والهيئات أن وجد خلل في أدائها لوظائفها أو مخالفة أو استغلال لإمكانياتها تتعارض والقوانين ومن اجل تكريس الشفافية والنزاهة والمسائلة وفقا لمعايير تحددها الاعتبارات القانونية وتحت سلطة القضاء .