الفرا يحث البلديات على ابتكار طرق جديدة لتحسين الايرادات

غزة- معا - حث وزير الحكم المحلي في الحكومة المقالة بغزة محمد الفرا بلديات قطاع غزة لضرورة ابتكار طرق واساليب جديدة لتحسين ايراداتها من وراء الجباية وذالك بعد تراجع التحصيل الشهري للمستفيدين من خدمات البلدية داعيا بضرورة التخفيف عن الحالات الانسانية وعدم ملاحقتهم ماليا وقانونيا.

واوضح الفرا خلال لقاء موسع مع رؤساء بلديات قطاع غزة بقاعة المؤتمرات بوزارته ان عام 2013 شهد انخفاض فى ايرادات البلديات نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة واغلاق معبر رفح وهدم الانفاق مبينا ان الايرادات الفعلية للهيئات المحلية انخفضت بدون منح او مساعدات مشيرا الى انه فى عام 2012 سجلت ايرادات البلديات 151 مليون شيكل فيما سجل العام الماضى 141 مليون شيكل.

واوضح ان اجمالى المنح والهبات للهيئات المحلية فى عام 2012 بلغت 79 مليون شيكل بينما ارتفعت الى 161 مليون شيكل العام المنصرم.

وشرح الفرا صعوبة الوضع الحالي والحصار المفروض على قطاع غزة وتاثيره على مناحي الحياة وانعكاسه على أصحاب الحرف والمحلات التجارية.

وقال الفرا :" يتوجب على البلديات الحذر في عملية ملاحقة أصحاب الحرف والمحلات التى تأثرت بفعل الحصار وان يتم مطالبة أصحاب المهن والحرف التي لم تتأثر نوعاً ما بحالة الحصار واضاف: يتوجب على البلديات دراسة كل حالة على حدة حتى لا تزيد من حالة الشحن والاحتقان لدى المواطن.

ودعا الفرا المواطنين القادرين على السداد بالالتزام حتى تتمكن البلديات من القيام بواجباتها مشددا على دور البلدية فى ملاحقة هذه الفئة القادرة على الدفع والزامها بالطرق المثلى مشيرا الى مساعى حثيثة تبذلها بعض البلديات لتحصيل ديونها من المواطنين من خلال المتابعة مع وزارة الاقتصاد التى تبيع للمواطنين الاسمنت بحيث لن يتم منح الاسمنت من خلال وزارة الاقتصاد الا بواسطة البلدية لتحصيل مستحقاتها من المواطنين اللذين بحاجة الى الاسمنت.

وأكد على مقترح يتم العمل عليه مع لجنة حي مدينة الشيخ زايد والتي ستقوم اللجنة بمتابعة تحصيل الديون المعدومة من مستحقات البلدية على مواطنيها بحيث تقوم البلدية بدفع 5% من القيمة لموظف تتعاقد معه اللجنة و 5% من القيمة لمصاريف لجنة الحي و 10% لمحامي خاص يتم التعاقد معه لمتابعة الديون المعدومة من القادرين على دفع المستحقات.

وأكد ان وزارته ستقوم بتعميم هذه التجربة في حال نجاحها على كافة بلديات قطاع غزة للعمل بها بهدف تحسين ايرادات البلدية و تقوية لجان الاحياء وتعزيز التواصل مع السكان، وأكد الوزير على أهمية مكافئة الملتزمين بالسداد بحيث يتم اعطائهم نسبة خصم ثابتة قد تكون 20% والموظف الذي يقوم بعمل تسديد ألي يتم منحه نسبة خصم افضل أما الغير ملتزم فيجب عدم مساواته بالملتزم حتى لا تصبح عدم الالتزام لها مميزات مما يشجع المواطنين على تراكم الفواتير مما يقلل نسبة الجباية.

طالب الوزير بضرورة ان تقوم البلديات بتزويد شركة الكهرباء بأسماء موظفي البلديات الغير ملتزمين بتسديد فواتير الكهرباء حتى يتم عمل الية لتسديد ما عليهم من مستحقات مع الاستفادة من نسبة خصم تصل الى 25%.