فتح: أمن المقالة يحظر مهرجانا لتأييد "أبو مازن" في غزة

غزة- معا - رفضت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة السماح لحركة فتح بإقامة مهرجان في ساحة الجندي المجهول تأييدا للرئيس محمود عباس في المحافظة على الثوابت الفلسطينية.

وقالت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن الامن الداخلي منعنا من تنظيم فعالية لتأييد الرئيس محمود عباس في توجهه الى الولايات المتحدة"، معتبرة أن منع الاعتصام الذي دعت له حركة فتح إضرار بالقضية الفلسطينية وإضعاف للمفاوض الفلسطيني.

وكانت الحملة الشعبية لدعم الرئيس محمود عباس دعت للمشاركة في مهرجان المُؤازرَة لدعم وتأييد ومبايعة الرئيس محمود عباس في معركة الصمود والتمسك بالثوابت الوطنية.

وشددت حمد في اتصال لـ معا انه يجب على حركة حماس الاصطفاف خلف الرئيس محمود عباس في الدفاع عن الثوابت والحقوق الفلسطينية مضيفة: "آن الأوان لحركة حماس أن تنحاز لإرادة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه ويتمسك بثوابته الوطنية".

ودعت حمد حركة حماس لإنهاء حالة الانقسام، مشددة على أن طاولة المفاوضات شكل من أشكال المقاومة وقول كلمة "لا" للإدارة الامريكية شكل من أشكال المقاومة في ظل التغيرات الاقليمية والدولية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الحكومة المقالة على قرار منع إقامة مهرجان دهم الرئيس في غزة.

وفي سياق مواز أكد د. فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح أن الدعم التنظيمي والجماهيري مستمر ومتواصل للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن الفعاليات ستتعاظم خلال اليومين القادمين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات المختلفة في قطاع غزة، ليؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وإلتفافه حول الرئيس وإصراره على التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

وقال أبو عيطة في تصريح له تلقت معا نسخة منه، إن يوم غد الاثنين سيكون ذروة هذا الدعم للرئيس محمود عباس في حشود جماهيرية جامعة سواء في الأقاليم أو في مكان واحد بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع حركة حماس.

وأشار أبو عيطة إلى أن هناك اتصالات تجري مع حركة حماس للموافقة على إجراء الفعاليات الداعمة للرئيس في ساحة الجندي المجهول.

وقال ابو عيطة: "إننا نسعى لأن يكون هذا اليوم تعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني ومواقفه ووحده فصائلة وفعالياته المختلفة في دعم التوجهات السياسية والوطنية للرئيس لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية حتى لا تستغل مظاهر الانقسام لابتزاز القيادة السياسية في مواقفها المتمسكة بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا".

يتبع..