الإعلان عن تأسيس أول تجمع للمجالس المحلية الشبابية في فلسطين
نشر بتاريخ: 16/03/2014 ( آخر تحديث: 16/03/2014 الساعة: 18:17 )
رام الله - معا - أعلن منتدى شارك الشبابي، اليوم الأحد، عن تأسيس أول تجمع للمجالس المحلية الشبابية في فلسطين بفوز 13 عضوا في الانتخابات لأول هيئة تأسيسية للتجمع تنافس على مقاعدها 21 مرشحا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في معسكر تدريب قوات الأمن الوطني، واستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 90 شاب وفتاة من مختلف المجالس المحلية الشبابية في الضفة الغربية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بهدف إجراء انتخابات لتأسيس أول هيئة تأسيسية للتجمع ،حيث استغرقت إجراءات التأسيس 15 شهرا.
والفائزون هم: عضوان من أعضاء من مجلس محلي شبابي اريحا هم اجلال ومحمد غروف ، ورئيسة مجلس شبابي بيرزيت ارلين عودة، وثلاثة أعضاء من مجلس محلي شبابي بيت امر هم فراس ابو عياش، اديبة علقم ورزان بريغيث، وعضو مجلس محلي بيت فجار احمد طقاطقة، الرئيس السابق لمجلس شبابي قلقيلية محمد قديح، رئيس مجلس محلي شبابي الرام دانيا غزاونة، رئيس مجلس محلي شبابي بيت لحم اياد حنظل، رئيس مجلس محلي شبابي ابوديس ايمان عواد، عضو مجلس محلي شبابي بيت ساحور باسل جرايسة، ورئيس مجلس محلي بيت جالا بشارة نزال.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة التأسيسية جلسات حوارية مع الشباب في مختلف المحافظات والاستماع لآرائهم وتوصياتهم حول التجمع والآليات التي سيتم العمل بموجبها.
وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي أن تأسيس التجمع يستهدف توحيد رؤيا وجهود المجالس المحلية الشبابية وبلورة هويته باعتباره مؤسسة فلسطينية أهلية، تشكل إطاراً وطنياً شاملاً، يضم تحت رايته كافة المجالس الشبابية المحلية، ويعمل معها ومن أجلها ويدافع عنها وعن حقوقها ويمثلها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
ويرى زماعرة في انشاء التجمع تعزيزا للمشاركة الشبابية الفاعلة في الحكم المحلي وصناعة القرار، والمساءلة المجتمعية والممارسات الديمقراطية، وتوحيد جهود المجالس المحلية الشبابية والتنسيق بينها، وتمثيلها، ورفع كفاءة عملها وتأثيره ونطاقه، وضمان الديمومة والاستمرارية.
وأكد زماعرة أن التجمع يهدف الى تمثيل الهيئات المحلية الشبابية بشكل جماعي أمام الأجسام والمؤسسات الأخرى. وتنسيق عمل المجالس المحلية الشبابية في شتى المجالات.
وقال: لتحقيق ذلك، يسعى التجمع الى وضع تصورا حول عمله على المستوى الوطني، ومساعدة المجالس المحلية الشبابية في وضع خططها وبرامج عملها، والترويج لفكرة المجالس المحلية الشبابية في التجمعات التي لم تجر فيها انتخابات، والتشبيك مع المؤسسات على المستوى المحلي والوطني، لدعم المجالس المحلية الشبابية كل على حدة، والتجمع كجسم ممثل لهم، وتجنيد الأموال، ومساعدة المجالس المحلية الشبابية في ذلك، وبناء قدرات الشباب المنتخبين في المجالس المحلية الشبابية.
وأوضح زماعرة أن جهود منتدى شارك الشبابي تركزت بعد الانتهاء من انتخاب المجالس الشبابية المحلية في النصف الثاني من عام 2010، على ثلاثة محاور: تتمثل في بناء قدرات الأعضاء المنتخبين عبر تدريبهم في عدد من المجالات المرتبطة بالحكم المحلي، ومهارات التفاوض والإقناع، وتقدير الاحتياجات، والعمل كفريق، والقيادة، وغيرها. ونسج شبكة من العلاقات مع المجتمع المحلي، وتعريف الشباب الأعضاء على الأدوار المؤسسية في مجتمعهم المحلي، وتنفيذ عدد من المبادرات الشبابية على المستوى المحلي.
وتابع:"أصبح لدينا في مطلع 2014، (25) مجلسا شبابيا منتخبا، يعمل 17 منها ضمن مشروع ممول من مؤسسة مجتمعات عالمية، والبقية استطاعت الحفاظ على استمراريتها وديمومتها بالعمل المباشر مع منتدى شارك الشبابي.
وأكد زماعرة، استنادا لتلك التجربة، والحاجة إلى تعميق تأثير الشباب على المستوى المحلي، وإحداث حالة من التناغم بين عمل الشباب على اختلاف مواقع تواجدهم، ولضمان الاستدامة والتراكم، وربط المجالس المحلية الشبابية بفكرة التنمية على المستوى المحلي، فإن هناك حاجة ماسة للانطلاق بفكرة المجالس المحلية، من المستوى الحالي، إلى مستوى أوسع، وأكثر تنظيما.
وأوضح بأن المقصود بالمستوى الأوسع، أن يجري انتخابات لتشكيل مجالس محلية شبابية في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية، مع ضرورة التأكيد أن هذا الهدف قد لا يتحقق دفعة واحدة، وبالتالي يتم التوسع تدريجيا، وصولا لتعميم التجربة على المستوى الوطني، وذلك مراعاة للموارد المتاحة (المالية والتنظيمية). أما الوصول إلى درجة تنظيمية أعلى، فإن ذلك يعني (بحسب زماعرة)، أن المجالس المحلية الشبابية، يجب أن تتمتع باستقلالية، وإطار تنظيمي، يستطيع تمثيلها على المستوى الوطني، ويقوم بضبط وتوجيه عمل المجالس المنتخبة، والتنسيق فيما بينها، ومع المؤسسات على المستويين المحلي والوطني.ومن هنا، فانه يعتبر تجمع المجالس المحلية الشبابية، جسم تنظيمي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المعنوية، والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات التي ينص عليها نظامه المقر قانونيا.