وزير الاقتصاد: فلسطين تنتظر الاستثمارات لمعالجة مشاكل التنمية

اسطنبول - معا - دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأحد، رجال الاعمال والمستثمرين في الدول العربية والإسلامية و الفلسطينيين المغتربين في الخارج خاصة في تركيا الى الإستثمار في فلسطين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته ورعايته المؤتمر الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في تركيا تحت شعار “تركيا بوابة فلسطين إلى العالم"، بمشاركة العشرات من الشخصيات الاعتبارية والرسمية الفلسطينية والتركية والعديد من رجال الإعمال الفلسطينيين من الشتات ورجال الاعمال الفلسطينيين والعرب والأتراك.

ويهدف هذا المؤتمر بشكل رئيسي إلى دعم وتشجيع الاستثمار في فلسطين وبحث سبل تصدير الصناعات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية وكذلك تشجيع السياحة المباشرة وعبر شركات السياحة الفلسطينية الى فلسطين ومحاولة الاستفادة من التجربة التركية الناجحة والتي يعتبر اقتصادها من اكثر دول العالم نموا.

وشدد الوزير ناجي على ان الاستثمار في فلسطين مفتوح امام المستثمرين وان جهود الحكومة الفلسطينية متواصلة من اجل توسيع القاعدة الاستثمارية كون الاستثمار ركيزة اساسية في معالجة كافة مشاكل التنمية خاصة الفقر والبطالة.

وأشار الوزير إلى الانجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تحسين وتطوير بيئة الاعمال و البيئة القانونية الناظمة للنشاط الوطني مبيناً ان التعديلات التي طرأت على قانون تشجيع الاستثمار المعدل ستوفر حزم واسعة من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب والتي تشمل على حوافز ضريبية وغير ضريبية تساهم في دعم وتعزيز قرار الاستثمار وتطوير الاستثمارات القائمة، وستمكننا ايضاً هذه التعديلات من الترويج للاستثمار في فلسطين بشكل أفضل من السابق.

وبين الوزير ناجي ان المؤتمر في سياق التعاون مع الحكومة التركية، التي كثفت من دعمها للإقتصاد المحلي في السنوات الماضية، وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف رؤوس الأموال المشاركة بالتشريعات الجديدة التي وضعتها الحكومة الفلسطينية لتحفيز وجذب استثمارات جديدة".

وأشاد الناجي بالدور الذي تلعبه تركيا، لمساعدة الفلسطينيين لخلق اقتصاد مستقل بذاته، قائلاً إن "تركيا استضافت العام الماضي مؤتمراً ومنتدى اقتصاديين لدعم فلسطين، كما نظمت معرضاً للمنتجات الفلسطينية، وأقرت تسهيلات وإعفاءات جمركية لعدد من السلع الوطنية".

وقال الوزير "نطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى ان الصادرات الفلسطينية إلى تركيا متواضعة نسبياً نريد مضاعفتها وخاصة أن الأشقاء في تركيا يولون ذلك أهمية كبيرة، مبيناً "انه خلال الشهرين المقبلين ستجتمع اللجنة الثنائية الفلسطينية التركية لدراسة اتفاقية التعاون من اجل تطويرها ودعم وتوسيع أوجه العمل المشترك.

واستعرض الوزير ناجي، الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون احداث تنمية اقتصادي حقيقية، إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماه"ج". وفي هذا الجانب خاطب الوزير المشاركين" نتطلع إلى دوركم الهام والحيوي في بناء الاقتصاد الفلسطيني، والتغلب على هذه المعيقات" خصوصاً ان القطاع الخاص الفلسطيني حقق الكثير من الانجازات والنجاحات وتمكنه من الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني.

و سيتم خلال المؤتمر البحث مع الوفود الحاضرة للعمل على وضع نواة لتأسيس شبكة فاعلة من رجال الاعمال الفلسطينيين من شتى انحاء العالم وذلك للاستفادة من قوتهم الاقتصادية وخبراتهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وسيتم تنظيم معرض صغير على هامش المؤتمر خاص بعرض المنتجات والخدمات الفلسطينية و ذلك للاستفادة بشكل مباشر للشركات لفتح أسواق خارجية لها من خلال تواجد رجال الاعمال الفلسطينيين و شركات التصدير التركية و الفلسطينية .

هذا وأشار الوزير إلى ان" الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يقف خلف الرئيس محمود عباس، الذي يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي باراك اوباما، ويدعمون مواقفه وواثقون من ثباته رغم كل الضغوط الدولية".