غرفة رام الله والبيرة اتحاد الغرف تنظم ورشة حول قانون العمل الفلسطيني

رام الله - معا - نظمت الغرفة التجارية في رام الله اجتماعاً موسعاً ضم العديد من أصحاب المنشات التجارية والصناعية العاملين في محافظة رام الله والبيرة لمناقشة تطبيقات قانون العمل الفلسطيني وأثره على أصحاب العمل، وذلك بحضور ممثلين عن الغرف التجارية في القدس وأريحا وعدد من رجال أعمال وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية في محافظة رام الله والبيرة.

حيث يهدف هذا اللقاء إلى عرض موقف القطاع الخاص من قانون العمل الفلسطيني الحالي في إطار الحوارات الثلاثية مع أطراف الإنتاج، وبشكل خاص النقابات العمالية، ووزارة العمل، حول التعديلات والتشريعات المتعلقة به. وتقديم المقترحات الأولية للتعديلات على القانون ، كما يرتئيها أصحاب الأعمال ، وبما يحقق التوازن والمصلحة الوطنية في تعزيز فرص التنمية والشراكة الاقتصادية المرجوة.

وفي بداية الورشة رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة خليل رزق بالحضور ، منوها إلى جهود اتحاد الغرف والغرف الفلسطينية بصفتها ممثلة للقطاع الخاص في لجنة السياسات العمالية، على تعديل قانون العمل الحالي من وجهة نظر القطاع الخاص. كما كان للغرف دور في تعديل قانون تشجيع الاستثمار وبما يخدم المصلحة الوطنية وبناء اقتصاد قوي. واطلع رزق الحضور على هدف الورشة المتمثل باستعراض القضايا التي طرحت في الورش السابقة مع القطاع الخاص ، والتي أجريت في كافة الغرفة التجارية في المحافظات الفلسطينية ، تمهيدا للحوار المنتظر حول تعديل قانون العمل الحالي.

و تطرق المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية د. احمد الفرا إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية والسابقة ومدى تأثيرها على القطاع الخاص ، كما تناول ابرز القضايا التي طرحها أصحاب العمل في الورشات السابقة ، وتحديد موقف القطاع الخاص منها ، وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي ومنشآت القطاع الخاص التي تشغل اكبر نسبة من العمالة في فلسطين. كما نوه الفرا الى وجود برنامج لدى اتحاد الغرف الفلسطينية لعرض نظام الضمان الاجتماعي قيد النقاش على أعضاء الهيئات العامة للغرف الفلسطينية، مع التأكيد على وجود علاقة هامة وتكميلية بين هذا النظام والتعديلات المرتقبة على قانون العمل.

كما استعرض المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية د. نعيم سلامة مواد قانون العمل المراد تعديلها بما يتناسب ومصالح القطاع الخاص الفلسطيني، ومدى شموليتها وقانونيتها، وآثار تطبيقها، لضمان التوازن من اجل الحفاظ على استمرار عمل المنشآت الاقتصادية في فلسطين.

ونوه عدد من أعضاء المنشآت المشاركين في الورشة إلى أن قانون العمل الفلسطيني غير واضح وأنهم يعانون من عدة مشاكل من تطبيقاته.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور للخروج بتوصيات ومقترحات لرفعها الى الجهات المختصة.

وطالب الفرا وسلامة في ختام الورشة أصحاب العمل بضرورة تزويد اتحاد الغرف التجارية من خلال الغرفة التجارية بالقضايا والمشاكل الخاصة في منشآتهم عند تطبيق قانون العمل الحالي للاستناد إليها، من اجل تضمينها والعمل عليها مع الشركاء الاجتماعيين ، تعزيزا لموقف اتحاد الغرف التجارية في الحوارات القادمة.