إقرار 151 مشروعاً بقيمة 390 مليون دولار موزعة على قطاعات إنسانية

رام الله - معا - قال وزير الدولة لشؤون التخطيط، محمد أبو رمضان، اليوم الإثنين، إن خطة الاستجابة الاستراتيجية تقدم موازنة استراتيجية تقدر ب 390 مليون دولار كي تنفذ 151 مشروعاً، وهي 19 مشروعاً مقدماً من منظمات غير حكومية، و82 مشروعاً مقدماً من منظمات غير حكومية دولية، و46 مشروعاً تقدمه وكالات الامم المتحدة، و4 مشاريع مشتركة بين وكالات الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية. ويعتبر قطاع الامن الغذائي أكبر المستفيدين ويناشد من أجل الحصول على 71% من الاحتياجات الاجمالية.

جاء ذلك خلال افتتاحه في رام الله مؤتمر إطلاق خطة الاستجابة الاستراتيجية 2014-2016 "HPC"، بحضور منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة السيد جيمس رولي وممثلي عن الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية.

وأكد أبو رمضان في كلمته على أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تزداد سوءاً لقطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة في القدس وقطاع غزة والمناطق المصنفة (ج)، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مشدداً على أهمية الدعم الانساني للفلسطينيين وأن يكون نابع عن حق الشعب الفلسطيني مثله مثل كل شعوب العالم وأن لا يكون بديل عن حقه في الحرية والاستقلال، وأن هذا الدعم مازل ضروريا فهو نتيجة لوجود الاحتلال.

وأضاف أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتردي الوضع التنموي في فلسطين يعود بشكل أساسي إلى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية من إغلاق للأراضي الفلسطينية وإقامة الجدار العازل وتدمير للبنى التحتية وغير ذلك من الإجراءات القمعية. ولذلك فقد تم التشديد على أن المشاريع الإنسانية والتنموية في فلسطين لا تكرس الاحتلال ولا تعفي إسرائيل من واجباتها كقوة محتلّة، ويجب أن لا تؤدّي برامج المساعدات المتعددة إلى تخفيف الضغط عن إسرائيل لإنهاء إجراءاتها التعسّفية وفي مقدّمة ذلك رفع الحصار عن القطاع. ووقف كل الممارسات التعسفية بحق أبناء شعبنا خاصة الذين يعيشون في قطاع غزة و القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج".

وقال أبو رمضان أن الحكومة الفلسطينية تقدر الجهود الواسعة التي تضمنتْها عمليّةُ إعداد خطة الاستجابة الإستراتيجية، ومراعاتها لآراءِ العديد من المعنيين، من خلال الورش الوطنية المحلية في العديد من المناطق، ومن خلال اللقاءات القطاعية الدورية مع الشركاء المحليين التي يتم خلالها تقييم وتحليل الوضع وتحديد الأولويات الوطنية، وما يليها من عملية تقديم للمشاريع واختيار تلك التي ينطبق عليها المعايير كما حددتها ورقة المبادئ التوجيهية. مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية تقوم بقيادة وتنسيق كافة الجهود التنمويّة والإغاثة لمنعِ التضارب بينَها ولضمانِ انسجامِها مع الأولويات والاحتياجات الوطنيّة.

واستعرض أبو رمضان النقاط التي تم التركيز عليها خلال عملية التحضير لخطة الاستجابة الاستراتيجية 2014-2016، كالتركيز على معالجة الأولوية الإنسانية الأكثر إلحاحا، كانعدام الأمن الغذائي و تحسين حماية البيئة للمجتمعات الفلسطينية الأكثر تعرضا للخطر، وتوفير الحماية الشخصية للمواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا، ووضع حد للتهجير القصري لهم من قبل الاحتلال.

وأخيراً شكر الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات المحلية والدولية في فلسطين، على الجهود والتنسيق المثمر في عملية المناشدة الموحدة، معرباً عن رغبة وزارة التخطيط والتنمية الادارية في ترسيخ روابط التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المختصة في سبيل دفع عملية التنمية والإغاثة في فلسطين.