"من حقي" مشروع ريادي يرنو لوصول ذوات الإعاقة لمراكز صنع القرار

رام الله- معا - مشروع جديد تطلقه مجموعة من المؤسسات الفلسطينية، ويحمل اسم "من حقي"، ويهدف إلى الحصول على حق للنساء ذوات الإعاقة والمريضات إلى مراكز صنع القرار، وتحسين الظروف المعيشية، وإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا وبالتعاون مع جمعية نجوم الأمل وبتمويل من منظمة حركة السلام والحكومة الأندلسية.

ويقوم المشروع على تطبيق آليات عمل للضغط والمناصرة حول حق النساء ذوات الإعاقة بالمشاركة السياسية، وذلك باستخدام وتوظيف وسائل الإعلام الاجتماعية والمرئية وغير المرئية ل دعم ومناصرة حقوق النساء ذوات الإعاقة وتعزيز مشاركتهم السياسية.

ويسعى المشروع إلى تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية، ودعم المزيد من المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة، من خلال التواصل والتشبيك مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة والأحزاب السياسية والمجالس المحلية، ونشر الوعي بالحقوق والقوانين التي تنص على حق النساء ذوات الإعاقة للمشاركة في العملية السياسية.

ويرنو المشروع أيضاً آليات التأثير على صناع القرار والسياسات في إطار النظم والمؤسسات السياسية على المستوى المحلي، والتأكيد على دور التحالفات بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في دعم حق النساء ذوات الإعاقة في المشاركة السياسية.

وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة وحدة الضغط والمناصرة في جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، صفية العلي إن مشروع من حقي يهدف إلى إبراز حق ودور النساء ذوات الإعاقة في المشاركة السياسية، لأن هذه الفئة من النساء تعاني من التهميش ويواجهن معيقات، كونهن نساء أولاً ومعاقات ثانياً.

وأشارت العلي إلى أنهن كنساء من ذوات الإعاقة يعتقدن أن المشاركة السياسية لهن يساعدهن في المطالبة بحقوقهن، ولتسليط الضوء على قضاياهن.

وأضافت: حين تصل إمرأة من ذوات الإعاقة إلى المجالس المحلية أو البلدية فسيكون لهن دور هام في إصدار قرارات مؤثرة تساعد على تغيير واقع النساء ذوات الإعاقة.

وترى أن المجتمع الفلسطيني يعاني قلة وعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحقوق النساء من ذوات الإعاقة بشكل أكثر تحديداً، وهو ما يجعل هذه الملة تبدو صعبة ويعترضها العديد من العقبات، ولكنها ستكون فرصة لقرع جدران الخزان، وتسليط الضوء على هذه الشريحة، وتوعية المجتمع بوجود نساء قياديات وقادرات على أن يكن ناجحات في مراكز صنع القرارات، وهو ما من شأنه أن يغير نظرة المجتمع تجاه النساء ذوات الإعاقة.

وشددت العلي على أن مشروع من حقي قادر على تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن النساء ذوات الإعاقة، إذا عرفت هذه النساء كيف توصل القضية إلى صناع القرار، وتسلط الضوء عليها والوصول إلى المجتمع بمعاناتهن واحتياجاتهن سيسهل ذلك وصولهن إلى مراكز صنع القرار، لإصدار سياسات تخص النساء ذوات الإعاقة.

وترى العلي أن ما يعيق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمراكز القيادية يكمن في قلة الوعي المجتمعي، وغياب السياسات، وعدم وجود إرادة سياسية لتطبيق السياسات والقوانين، وتقصير من الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء منهم تحديداً في تسليط الضوء على احتياجاتهن ومعاناتهن والتحديات التي تعترض طريقهن، لا سيما في ظل وجود نظرة بأن هذه الفئة هي دخيلة على المجتمع الفلسطيني، فضلاً عن عدم وجود مواءمة بيئية في المجتمع، ما يحد من مشاركتهم في المجتمع.

بدورها، أكدت منسقة مجلس شبابي مرضى الثلاسيميا لمنطقة الخليل، عنان سرحان أن المعيقات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة هي غياب الوعي المجتمعي إزاء مرضى الثلاسيميا والنساء ذوات الإعاقة، لذلك فإن المرضى هم من يقوم بدور التوعية والمناصرة لتشكيل لوبي مجتمعي ومؤسساتي ضاغط لمساعدتهن في تحقيق هدفهن، في الوصول إلى مراكز صنع القرار.

وأضافت سرحان: نحن نحاول أن نكون قادرات على الضغط على المؤسسات والمجتمع حتى يسمعوا أصواتنا جيداً، وحتى نبرز دورنا كمرضى، لأن هذا من حقنا، فنحن مرضى ولكننا نمتلك من المؤهلات والقدرات ما يؤهلنا للوصول إلى مراكز صنع القرار، وتقديم الخدمات المطلوبة منا بكل كفاءة.

وترى سرحان أن المريضات والنساء ذوات الإعاقة مظلومات مجتمعياً، جراء النظرة غير السليمة لهن ولدورهن، وفي ظل غياب المتابعة السياسية لأوضاع هذه الشريحة الهامة، وعدم تحرك أي مؤسسة أو فصيل سياسي لمساعدة هذه الشريحة.

ونوهت سرحان إلى أن النساء المريضات وذوات الإعاقة قادرات على إيصال الأفكار الخاصة بهن وبظروفهن للمجتمع أفضل من غيرهن، وبالتالي فهن يبحث عن موقع لهن تحت الشمس للدفاع عن حقوقهن.

من ناحيتها، أكدت منسقة مشروع من حقي، ولاء شماسنة أن أهداف هذا المشروع يقوم على كيف يمكن للمنظمات والأشخاص ذوي الإعاقة أن ينظموا عملية ضغط ومناصرة، سواء كان ذلك على القوانين أو على القرارات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، في سبيل التأثير على السياسات.

وبينت شماسنة أن تغيير السياسات وإقرار القوانين تحتاج إلى تحرك جماهيري سواء كان ذلك من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو المؤسسات الداعمة، أو مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال هذا التحرك الجماهيري والمؤسساتي سيكون هناك تأثير في السياسات والقوانين لإنصاف هذه الشريحة.

من قبلها، أكدت أمين سر جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، جهاد أبو غوش أن المشروع يهدف إلى تجسيد القانون الأساسي الفلسطيني، والذي ينص صراحة على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وبالتالي فإن المرض والإعاقة لا تحد من وصول النساء المريضات وذوات الإعاقة إلى مراكز صنع القرار.

وأشارت أبو غوش إلى أن مشاركة جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في المشروع جاءتت من ناحية الإعلام، لوجود قناعة واضحة بأن الإعلام هو العنصر الموازي لبرامج جمعية أصدقاء الثلاسيميا في فلسطين، لإنجاحه والوصول إلى مرحلة جديدة في العمل، من حيث تحقيق أرقام قليلة من الولادات المريضة بالثلاسيميا.

وقالت أبو غوش إن المشروع يقوم على تدريب العاملات والمتطوعات فيه، وبالتالي يوجد بالفعل كوادر مدربة قادرة على أن تكون محامية للدفاع عن حقوق النساء ذوات الإعاقة حتى يتمكن من حقوقهن الموجودة في القوانين الفلسطينية، والتأثير في سبيل إقرار قوانين وتشريعات خاصة بهن.