ديوان الرقابة والمنظمات الأهلية يناقشان سبل تعزيز مفاهيم النزاهة
نشر بتاريخ: 17/03/2014 ( آخر تحديث: 17/03/2014 الساعة: 18:09 )
رام الله -معا - بحث ديوان الرقابة المالية والادارية مع مجموعة من المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية سبل التعاون المشترك في اطار تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية، في قطاع العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك بناء على دعوة من رئيس الديوان لعدد من المؤسسات الأهلية باعتبارها شريكة في مجال الرقابة وتعزيز مفاهيم الحكم الرشيد، منها مفتاح وأمان ومركز شمس والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسة الحق ومركز الحوكمة، وذلك لحضور اجتماع عقد في مقر ديوان الرقابة المالية والادارية في مدينة رام الله.
وأكد أبو زنيد ان هذا الاجتماع يأتي في اطار جهود الديوان لتعزيز سبل التواصل والتعاون المشترك مع المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال تحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سيادة القانون، ومن منطلق تعزيز العلاقات المحلية لديوان الرقابة.
وأبدى أبو زنيد الاستعداد التام لوضع كافة الامكانيات للتعاون مع المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، لعقد ورش عمل مختصة وطاولة مستديرة لشتى القطاعات، كل حسب تخصصه ومجال عمله، في مختلف المحافظات بما يفضي الى ارساء قواعد الحكم الرشيد في عمل المؤسسات والمنظمات الأهلية والحفاظ على المال العام.
واطلع أبو زنيد الحضور على ملخص التقرير ربع السنوي الثالث الخاص بالمخالفات في عمل المنظمات الأهلية، والذي حظي باشادة المؤسسات الشريكة التي حضرت الاجتماع. كما وضعهم في طور الاستعدادات لعقد مؤتمر الديوان الثالث خلال العام الجاري، مطالباً بمشاركة فاعلة من المؤسسات الاهلية والمنظمات غير الحكومية التي تهتم بالعمل الرقابي. متطرقاً في الوقت ذاته لاجراءات الحساب الختامي للدولة للعام 2011.
بدوره أكد مفوض عام مؤسسة أمان د. عزمي الشعيبي على ضرورة استمرار التعاون مع ديوان الرقابة، معتبراً أن معالجة الامور يجب أن تكون شاملة وبمشاركة جميع الاطراف، مشيراً الى ضرورة وجود رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة فقط من قبل الجهات المختصة على المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية للتأكد من القيام بواجباتها والتزامها بالقوانين.
وشارك في الاجتماع كل من د. عزمي الشعيبي مفوض عام مؤسسة أمان، ود. ليلي فيضي مديرة مؤسسة مفتاح، و د. هشام عورتاني مدير مركز الحوكمة، ود. عمر رحال مدير مركز شمس، وموسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وناصر الريس من مؤسسة الحق.