تيسير خالد: القرارات الصعبة تعني امريكيا المزيد التنازلات الفلسطينية

رام الله- معا - وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة الادارة الاميركية على لسان وزير خارجيتها جون كيري في اعقاب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجانب الفلسطيني الى إبداء الاستعداد والجاهزية لاتخاذ ما تصفه بالقرارات الصعبة، بأنها دعوة صريحة ومكشوفة لتقديم المزيد من التنازلات كالموافقة على افكار اتفاق الاطار مع شيء من التحفظات أو الموافقة على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام دون شروط مسبقة وفقا للغة المشتركة بين الادارتين الاميركية والاسرائيلية.

وأكد أن الموافقة على افكار اتفاق الاطار، الذي يحاول جون كيري تسويقه مع حق كل من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تسجيل تحفظات، تعني شيئا واحدا وهو دفع الجانب الفلسطيني الى تقديم تنازلات جوهرية باعتماد تلك الافكار مرجعية جديدة لعملية المفاوضات بديلا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وتعني كذلك تقييد الجانب الفلسطيني بقيود سياسية ثقيلة تمنعه من مجرد الاقتراب من مؤسسات الامم المتحدة حتى لمجرد الشكوى وفي الوقت نفسه اطلاق يد دولة الاحتلال للتصرف مع الشعب الفلسطيني ومع الارض الفلسطينية تحت الاحتلال بمقدار ما توفره لها تحفظاتها من حماية لسلوكها وممارساتها، فضلا عن ان الموافقة على التمديد للمفاوضات حتى نهاية العام دون شروط مسبقة تعني موافقة على منح اسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة نشاطاتها الاستيطانية في طول الضفة الغربية وعرضها ومواصلة سياسة التهويد والتمييزالعنصري والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها في القدس العربية وفي الاغوار الفلسطينية وفي مناطق جنوب الخليل.

وأضاف تيسير خالد أن الادارة الاميركية تستسهل الضغط على الجانب الفلسطيني، مثلما تستسهل قوات الاحتلال الضغط على الزناد في التعامل مع المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال، وتجد صعوبة الى حد الاستحالة في ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل لدفعها نحو وقف نشاطاتها الاستيطانية أو حتى خفض وتيرتها في الحد الادنى مثلما وعدت قبيل استئناف المفاوضات نهاية تموز من العام الماضي، هذه النشاطات، لتي تندرج في إطار جرائم الحرب وفق القانون الانساني الدولي (اتفاقيات جنيف) ووفق نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ما يدعونا للمطالبة بضرورة الانسحاب من المفاوضات الجارية والمطالبة بضرورة التخلي عن الرعاية الاميركية الحصرية لهذه المفاوضات، والتي دمرت فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية بسبب انحيازها الاعمى للسياسة العدوانية التوسعية الاستيطانية لدولة اسرائيل، وللمطالبة كذلك بضرورة احترام الجميع لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والتي تدعو الى استئناف الهجوم السياسي والديبلوماسي الفلسطيني على المستوى الدولي من أجل تأمين عضوية دولة فلسطين في جميع وكالات ومؤسسات الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لسياسات وممارسات دولة اسرائيل، كدولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري، ووقف التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون الدولي، كما تفعل الادارة الاميركية.