مطالبة وزارة الاتصالات بالتدخل لتسهيل إجراءات وقوانين الإستيراد

رام الله - معا - أجمع مستوردو تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومختصون،اليوم الاثنين، على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تقوم بالكثير من اجل مساعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم مع الجانب الاسرائيلي، وطالبوها بجهود مضاعفة لحل كافة الاشكالات مع وزارة الاتصالات الاسرائيلية والسلطات الاسرائيلية في مستعمرة بيت ايل أو في الموانىء الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين الفلسطيني بالتعاون مع إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا، حول "إجراءات وقوانين الإستيراد الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات"، وذلك ضمن مشروع "تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية" بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وزارة الإقتصاد الوطني، في رام الله بمشاركة مستوردي قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، مؤسسات القطاع العام ذات الصلة بالتجارة الدولية، ومدراء وممثلي شركات الاتصالات وانظمة المعلومات.

وأكد عضو مجلس ادارة مجلس الشاحنين توفيق نصار على تزويد مستوردي قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالمعرفة الصحيحة اللازمة للتعامل مع القواعد والأنظمة المتبعة للحفاظ على عملية الإستيراد على نحو سلس وفعال.

وأوضح نصار أن الورشة تهدف إلى توضيح مفهوم "الإستخدام المزدوج" والقواعد والقيود القانونية التي تحكم إستيراد تلك البضائع وكيفية التعامل معها.وقال يعاني قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بطء اجراءات التخليص والموافقة على ادخال السلع والبضائع من الجانب الاسرائيلي لاداءات أمنية، بحيث يؤكد العديد من المستوردين ان الوقت الذي يستغرقه المستتورد الاسرائيلي لتخليص مستورداته لا يزيد عن 24 ساعة بينما المستورد الفلسطيني قد يستغرق تخليص مستورداته من نفس السلع والمنتجات خمسة أسابيع أو بضعة أشهر.

وتابع نصار أنه بعد التدقيق في الكثير من الأمور وجدنا أن المستورد الفلسطيني في هذا القطاع تنقصه المعرفة في القوانين الاسرائيلية النافذة واجراءات التخليص الجمركي، وعليه فان المخلص الاسرائيلي وموظفو الجمارك يأخرون المستوردات ليدفع مبالغ طائلة على الارضيات وللتخليص الامر الذي يخرجهم من دائرة منافسة التجار الاسرائيليين.

وأكد نصار أن المجلس بالتعاون مع "بيتا" سيتابعون القضايا العالقة لهؤلاء التجار المستوردين في محطات الخليص الجمركي المختلفة من خلال تقديم المشورة القانونية والعملياتية في التخليص وفي تسريع وتسهيل التخليص.بدوره شدد عضو مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" محمد طوباسي، على أنه يجب ايجاد قناة رسمية حقيقية تعمل على تسهيل اجراءات التخليص الجمركي للمستورد الفلسطيني دون اضافة أي معيقات.

وأعرب طوباسي، عن أسفه لوقوع المستوردين ضحايا عدم فهم حقوقهم لذلك فان استيراد التقنيات تقع تحت طائلة تعقيدات الاجراءات الاسرائيلية، وما تستغرقه من وقت طويل بذريعة المخاوف الامنية، الأمر الذي يزيد من التكاليف على هذه المستوردات وتجعلها غير منافسة لمثيلتها الاسرائيلية في سوقنا المحلية.

وقال:"ارتأينا في اتحاد "بيتا" تعريف الأعضاء بالقوانين والأذونات والحل الأمثل للمشاكل لان المستورد الفلسطيني يقع فريسة بين المخلص الجمركي الاسرائيلي ولجهله بالاجراءات ان كانت صحيحة أم خاطئة، لذلك على المستورد الفلسطيني الالمام بالقوانين والاجراءات ومعرفة دور كل جهة ذات علاقة".

من جهته، أكد مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي أن المجلس اتفق مع مجلس ادارة "بيتا" لتوحيد الجهود من أجل خدمة القطاع ليكون مثالا ونموذجا لتضامن مؤسسات القطاع الخاص في دعم تنمية القطاعات الانتاجية والخدماتية كل حسب اختصاصه.

وقال:"بناء عليه سنقوم خلال الفترة القليلة القادمة بتوقيع اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس الشاحنين واتحاد "بيتا" بحيث يقدم المجلس خدماته اللوجستية والقانونية والتوعوية والتدريبية فيما يخص تسهيل التجارة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

بينما قال مهند حامد مدير مشروع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد":"تعقد الورشة ضمن مشروع بناء القدرات لمجلس الشاحنين لتسهيل التجارة الفلسطينية، اذ ساهم المشروع في بناء ثلاث وحدات رئيسية داخل المجلس هي القانونية والتقنية والتدريب، وبذلك أصبح لدى المجلس قدرة على تقديم خدمات متخصصة على مستوى كل قطاع تخصصي وشركاته".

في حين تحدث مسؤول وحدة الدعم التقني في المجلس يزيد زكارنة، عن الخدمات التي تقدمها الوحدة التي تقدم الدراسة السابقة واللاحقة لسلسلة توريد المنتج، ومراجعة الفواتير وتنظيم ورشات توعوية تدريبية متخصصة حسب احتياجات المؤسسات والشركات المستهدفة، اضافة الى توعيتهم بمتطلبات واجراءات الشحن والتخليص من حيث التعرفة الجمركية والجهات ذات العلاقة والمفاوضات الجماعية مع شركات الشحن وتقديم استشارات لاجراءات التصدير والزيارات والجولات الميدانية للموانىء والمطارات والمعابر ولكافة الجهات ذات العلاقة بسلسلة التوريدات.
|270637|
من جهته طالب مدير الوحدة القانونية في المجلس المحامي عنان عودة، التجار الاهتمام أكثر بالجانب القانوني لان ادراكها يوفر عليهم كثيرا من الوقت والتكلفة ، لذلك يجب تعزيز ثقافة العمل القانوني وكسر حاجز الخوف، مؤكدا استعداد مجلس الشاحنين للقيام بالاجراءات الواجبة خصوصا وان هناك الكثير من المشاكل والمعيقات التي تواجه المستوردين والتي بالامكان حلها من خلال وضع حد لأي تجاوزات من قبل السلطات الاسرائيلية وموظفيها ومؤسساتها ذات العلاقة بالتخليص الجمركي.

وناقش المشاركون في الورشة القواعد القانونية التي تحكم إجراءات استصدار تراخيص استيراد الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والآليات القانونية لمعالجة العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتعرف على الأنظمة المطلوبة لمختلف المنتجات من خلال رمز النظام الموحد الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والشهادات والعينات المطلوبة، وإجراءات الحصول على تراخيص الإستيراد، والموافقات، والتصاريح لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ودور وزارة الإتصالات، وتجنب التأخير وتكاليف التخزين، والفحوصات والشهادات المعتمدة لدى معهد المواصفات والمقاييس الإسرائيلي، وطلب الإعفاء وإجراءات إستيراد أصناف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وملحقاتها