إسرائيل تنفذ مخطط "برافر" بهدوء ومظاهرة أمام منزل نتنياهو

القدس- معا - تظاهر مساء اليوم الاثنين، العشرات من عرب النقب، أمام منزل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية.

وكانت لجنة التوجيه لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، نظمت هذه التظاهرة التي بدأت مساء اليوم احتجاجا على استمرار وتيرة هدم المنازل العربية، التي طالت أيضا المدن والبلدات العربية المعترف بها، والتي تعاني من نقص شديد في قسائم البناء.

وبين المشاركين في المظاهرة النواب في الكنيست الاسرائيلية عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير إبراهيم صرصور وطلب أبو عرار، إلى جانب العديد من القياديين العرب من النقب، بينهم القائم بأعمال رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم، وقادة الحركة الإسلامية الشمالية والجنوبية، إلى جانب ناشطين في الأحزاب المختلفة.

وقد رفع المتظاهرون شعارات باللغات العربية والعبرية والانجليزية تندّد بسياسة هدم البيوت، وتطالب رئيس الحكومة الاسرائيلية على وقفها.
|270644|
697 عملية عدم في النقب عام 2013

ويشار إلى أن تقريرا لوزارة الأمن الداخلي يؤكد أنّ عمليات الهدم شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بيّن أنها هدمت 697 منزلا عربيا في النقب عام 2013.

وكشف التقرير بعض الوسائل التي تستخدم للضغط على السكان لحملهم على الدخول في مفاوضات مع "سلطة توطين البدو" حول تطبيق قانون "برافر"، حيث يدعي التقرير أنّ "العديد من العشائر البدوية في النقب دخلت في مفاوضات مع السلطات لتنظيم إخلاء أراضيها والانتقال للسكن في تجمعات سكانية قائمة"، بدون ذكر أسمائها.
|270645|
وبحسب التقرير السنوي لهيئة فرض الأحكام المتعلقة بالأراضي، التابعة لوزارة الشرطة الاسرائيلية، فإن 321 مبنى تم هدمه بواسطة جرافات السلطات، في حين اضطر أصحاب 376 مبنى آخر أن يقوموا بهدمها بأيديهم كي لا يضطروا إلى دفع غرامات باهظة كما هددتهم "سلطة أراضي إسرائيل".

ويذكر التقرير في هذا الصدد، أنّ الأمر " يشير أن عامل الردع لا زال قائما، أي أنهم يفضلون تنفيذ الهدم بأيديهم لتجنب وصول المراقبين مع قوات شرطة".

ويتضح من التقرير أن وزارة الأمن الداخلي لا تستكفي بتنفيذ الأحكام بل ترسل موظفين لرصد مبان قيد الإنشاء في القرى غير المعترف بها، حيث يوضح أنّ مراقبي الوزارة كرسوا 71 يوما خلال السنة الماضية فقط لرصد مبان في مراحل مختلفة من التشييد.
|270646|
أوامر هدم من أجل التفاوض

ويقول مسؤول في "سلطة أراضي إسرائيل" في التقرير الذي أورد موقع "والا" العبري مقتطفات منه: "واصلنا نشاطنا في إلصاق أوامر هدم قديمة على المباني، وذلك من أجل الدفع باتجاه فتح مفاوضات مع السكان. ونتيجة لذلك وافق قسم من العشائر على الدخول في مفاوضات، ولهؤلاء الذين رفضوا التعاون مع التسوية قمنا بتنفيذ عمليات هدم حركتهم للدخول في التسوية".

وعن إحدى القرى في منطقة رهط التي رفضت المخطط يقول التقرير: "بعد فشلنا في إقناع زعماء العشيرة الدخول في مفاوضات تسوية، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على فتح ملفات ضد السكان، مما أدى ببعض أبناء العشيرة إلى الشروع في مفاوضات مع السلطات". ويضيف المسؤول الاستخباراتي: "فتح الملفات لا زال متواصلا من أجل الحفاظ على الزخم".

وعن عشيرة في منطقة حورة، يقول التقرير، إنّه "نجحت وسيلة إلصاق الإخطارات الإنذارية في حمل العشيرة على الجلوس على طاولة المفاوضات... نفذت حملة لتسليم الإخطارات، وبعد ذلك توجه السكان للسلطات وشرعوا في محادثات مع ممثلي السلطة. ونحن بدورنا أجرينا مداولات مع السلطات المختصة، لتعجيل استلامهم القسائم المخصصة لهم في حورة".