مؤسسة فلسطينيات: اعتماد التعديلات التي اقرت في التشريعي من قبل لجنة الانتخابات غير قانوني لعدم مصادقة الرئيس عليها

رام الله - معا - أعربت مؤسسة فلسطينيات عن استغرابها لما جاء في اعلان اللجنة العليا للانتخابات المحلية الصادر اليوم الاثنين الموافق 19 - 8 - 2005 في الصفحة 13 من جريدة الايام وصفحة 7 من جريدة الحياة باعتماد ما تم إقراره في المجلس التشريعي بالقراءة الثانية لمشروع قانون معدل لبعض احكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 بتاريخ 27 - 8 - 2005 .

وذكرت مؤسسة فلسطينيات في بيان لها ان الرئيس وفقا لاحكام المادة 41 من القانون الاساسي لم يصادق حتى الان على التعديلات التي وردت في مشروع القانون وبالتالي فان اعتماد التعديلات التي اقرت في المجلس التشريعي من قبل اللجنة غير قانوني وان عمل اللجنة في هذا الصدد يخالف احكام المادة 116 من القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

واشارت المؤسسة في بيانها أن المادة 116 تنص على " تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني وتنشر فور اصدارها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "

وأوضحت ان اللجنة العليا للانتخابات المحلية لم تنتظر في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام القانون الاساسي بل انها استبقت ايضا مصادقة رئيس السلطة الوطنية خلافا للقواعد الناظمة لاصدار القوانين والتشريعات في السلطة الوطنية .

واعتبرت مؤسسة فلسطينيات أن هذا الاجراء اهدارا للحقوق المكتسبة للمرأة الفلسطينية وفق ما جاء في قانون انتخابات مجالس الهيئات وأنه خرق صارخ للقانون الاساسي.

وقامت مؤسسة فلسطينيات بارسال رسائل بهذا الخصوص لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء أحمد قريع ورئيس المجلس التشريعي روحي فتوح ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جمال الشوبكي ووزيرة شؤون المرأة زهيرة كمال مهيبة بهم التحرك الفوري لوقف هذه الاعلانات ودعوة اللجنة العليا للانتخابات المحلية للالتزام بالقانون وتصويب الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة .