قبعة أمام الاتحاد البرلماني الدولي: الشعب الفلسطيني يؤمن بثقافة السلام

رام الله- معا - طالب تيسير قبعة رئيس الوفد الفلسطيني إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اليوم خلال كلمة امام الجمعية العامة التي تضمن ممثلي 164 برلمانا في العالم مساعدة الشعب الفلسطيني على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار قبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الذي أعتبر الأراضي التي اُحتلتْ عام 1967 أراضٍ فلسطينية، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وهذا قرار أممي يجب علينا الالتزام به، ونريد منكم مساعدتنا على تحقيق ذلك. ونريد من بعض الدول العظمى أن تُرسلَ للمحتل الإسرائيلي نفس الرسالة التي أرسلتها أثناء الأزمة الأوكرانية مؤخرا، وعدم الكيل بمكيالين.

وأكد قبعة أن الشرعية الدولية وحدها هي أساس تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والتي طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وإقامة دولتنا على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الاممي 194، والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، وما على إسرائيل الآن إلا أن تنتهز هذه الفرصة لتحقيق السلام، وألا تهدرها وألا تفضل الاستيطان على السلام العادل والشامل. وإذا لم تقبل إسرائيل الآن، فإنه سيأتي اليوم الذي ستتوسل فيه للسلام.

وشدد على ان الجانب الفلسطيني استجاب لكل المبادرات والتزم بكل القرارات من أجل السلام، وقدم كل التسهيلات وتعامل بأقصى درجات المرونة، بالمقابل فإن إسرائيل دمرت كل مبادرة وقضت على كل أمل، وأفشلت جهود وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، وأصرت على استيطانها الذي تضاعف 123% خلال العام الماضي، وتحاول الآن فرض شروطها التعجيزية، رغم التنازلات المؤلمة التي قدمناها.

وتساءل قبعة أمام المجتمعين : "منذ متى كان الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل شرطا للسلام ؟ فلقد تبادلنا الاعتراف فيما بيننا عام 1993 ولم يطالبنا احدٌ حينها الاعتراف بيهوديتها، فلماذا الآن؟ هي تريد شطب حق العودة وإلغاء تاريخنا والإقرار بروايتها الدينية التي ستجلب الصراع. ولكن نحن نؤمن بثقافة السلام وهي الشائعة بين أبناء الشعب الفلسطيني وليس ثقافة الحرب".

ووضع قبعة أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الذين اجتمعوا للتأكيد على الالتزام بتحقيق الأمن والسلام في العالم بصورة ما تفعله إسرائيل من أجل إفشال السلام والمفاوضات فهي مستمرة في سياستها الاستيطانية رغم مطالبة عشرات القرارات ألاممية باجتثاث الاستيطان وإزالته، ومع ذلك تقول أن هذه أرضنا نريد أن نبني عليها مستوطنات، فكيف يمكن أن أصنع سلاما معها، وأين سأقيم الدولة الفلسطينية؟ وهي كذلك ترفض أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتنا، فهي تريد المفاوضات لأجل المفاوضات.

وأكد قبعة أن إسرائيل ماضية في سياسة التوسع ونهب الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحصار غزة، وعمليات القتل واعتقال أكثر من خمسة آلاف أسير بينهم الأطفال والنساء وعدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنتخبين.

ورحب رئيس الوفد الفلسطيني بحملات المقاطعة الدولية الرسمية منها والشعبية التي تصاعدت ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي،خاصة مع بدء تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وعدم اعترافه بسيادة إسرائيل على تلك الأراضي وفقا للقانون الدولي، وحرمانها من الحصول على المنح والهبات المالية، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي لتبني هذا القرار الشجاع لتوافقه مع الشرعية الدولية.

وختم قبعة كلمته مخاطبا الجمعية العامة بالقول" إن من حق الشعب الفلسطيني كأي شعب أخر من شعوب هذه الأرض أن تكون له دولته المستقلة خالية من أي تواجد عسكري أو استيطاني إسرائيلي، يمارس فيها حقوقه الكاملة دون أي سيطرة من أحد، وأن يحكم نفسه بنفسه، وأن يعيش بسلام، لكي ينعم أطفالنا وأطفالهم بخيرات هذا السلام الذي طال انتظاره"، وأضاف " أرجو أن لا توصلونا لحد اليأس، وحد الكفر بالسلام، فنحن لا نريد العودة للحروب، يجب أن تساعدونا لنصل إلى السلام، فشعبنا مؤمن بالسلام، ولكنه مستمر في نضاله ومقاومته لنيل حقوقه المشروعة، وأن الأجيال القادمة ستواصل طريقها لدحر الاحتلال ونيل حريتها".

من جانب آخر شارك زهير صندوقة عضو الوفد الفلسطيني في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي ناقشت مشروع قرار يتعلق بدور البرلمانات في حماية حقوق الأطفال وخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، ومنع استغلالهم في حالات الحروب والنزاعات.

وقد أبدى صندوقه تحفظه على مشروع القرار موضوع النقاش الذي خلا من التعرض لوضع أطفال فلسطين أو الإشارة إلى أوضاع الأطفال تحت الاحتلال كون فلسطين الدولة الوحيدة التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال لأكثر من 65 عاما، وما ترتب على ذلك من تهجير لأكثر من نصف عدد السكان وعيشهم في مخيمات في الدول المجاورة.

وأكد صندوقة انه منذ ذلك الحين يعيش أطفال اللاجئين الفلسطينيين ظروفا مأساوية ومعيشية صعبة جدا كما حدث مع أطفال مخيمات صبرا وشاتيلا والمجازر التي تعرضوا لها، وكما يحدث الآن في مخيم اليرموك في سوريا نتيجة الأحداث هناك، فقد تهجر الأطفال والنساء وهم يعيشون ظرفا قاسية جدا.

وأضاف صندوقة أن معاناة الطفل الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة الآن لا تقل مأساوية حيث قتل المئات منهم واعتقل الآلاف.

كذلك فان طلاب المدارس من الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم نتيجة الجدار العنصري ومئات حواجز التفتيش، كذلك فان الطفل الفلسطيني في كثير من الحالات يضطر لترك مدرسته لإعالة أسرته نتيجة اعتقال قوات الاحتلال لوالده.

لذلك طالب عضو الوفد الفلسطيني اللجنة بتضمين مشروع القرار المنوي إعداده بشكله النهائي هذه القضايا الخاصة بالطفل الفلسطيني.