وزارة الاقتصاد تناقش أوليات التجارة في قطاع خدمات النقل المواصلات

رام الله- معا- ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن قطاع خدمات المواصلات والقطاعين العام والخاص أولويات قطاع خدمات النقل المواصلات في السوق المحلي وأسواق الخدمات الدولية، والمعيقات والتحديات التي تواجه تطور هذا القطاع الهام والحيوي.

ويأتي هذا اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد" ووزارة المواصلات في أطار الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني من اجل انجاز مسودة أولية لاتفاقية تجارة الخدمات مع الشركاء الدوليين لتكون مرجعية المفاوضات في تجارة الخدمات مع أي طرف دولي.

وأكد اللقاء على ضرورة مشاركة جميع الإطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص في تحديد المواقف التفاوضية، وإبراز مصالح القطاع الخاص و الاقتصاد الفلسطيني، في العلاقة التجارية مع أي شريك دولي، و صياغة أولويات الاقتصاد الفلسطيني في تجارة الخدمات مع الشركاء الدوليين.

واستعرض المشاركون اتفاقيات تجارة الخدمات الدولية(GATS)، والبيئة القانونية الفلسطينية لقطاع النقل والمواصلات، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التي تحول دون تطور هذا القطاع.

يذكر أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحضير فريق فلسطيني قادر على إدارة وإتمام المفاوضات حول اتفاقات تجارة الخدمات مع الشركاء التجاريين في العالم لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومفاوضاتنا المستقبلية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إضافة إلى إي اتفاقية مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي.

وتعتبر تجارة الخدمات مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الحديث وجزءاً في السياسات التجارية الحديثة، وهي من أهم القطاعات الاقتصادية حيث تتراوح نسبة مشاركة قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي حوالي 60%.