محافظ بيت لحم يجتمع بلجنة تعويض الاضرار الناتجة عن الاستيطان

بيت لحم -معا- اجتمع محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل باللجنة العاملة على تعويض الاضرار الناتجة عن الاستيطان والاحتلال والتي ضمت مديريات الزراعة والحكم المحلي والاشغال والاسكان، ومحافظة بيت لحم، بحضور ممثلي ورؤساء الهيئات المحلية والمجالس القروية ومدير عام وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة.

فيما اشار محمود الزواهرة في بداية الاجتماع الى اهمية حضور جميع البلديات والمجالس القروية لاطلاعهم على ما تم الاتفاق عليه ومصادقة على تعويض المواطنين من هجمات المستوطنين بشكل عام في المجالات الزراعية والمباني والمنشات والمركبات وللاطلاع على الاليات المتبعة في تعويض المواطنين في هذه الاضرار وخصوصا بعد اقرار التعويض من قبل مجلس الوزراء وتخصيص ميزانيات لتعويض المواطنين.

من جهته اكد المحافظ حمايل الى اهمية الجزء المتعلق بالتعويض من جراء ممارسات المستوطنين والتي تزداد يوما بعد يوم ومدى اهمية التعويض للمزارع الذي يعاني الامرّين من الاعتداءات المتكررة واعطاء وزارة الزراعة لهذه القضية الاهمية المطلوبة.

واشار حمايل الى ضرورة العمل بروح التعاون لايصال هذه المساعدات لمستحقيها بشكل مهني ومدى اهمية عمل الهيئات المحلية لانها جهة الاحتكاك المباشر مع المواطنين وتقييمها الاساسي للاعتداءات على الاراضي والمزارعين من قبل المستوطنين ورفع القضايا للمحافظة لتقوم باحالتها لجهات الاختصاص لدراستها بالسرعة الممكنة لتقديم التعويضات من الضرر الناتج من هذه الممارسات.

واكد ابو رحمة على اهمية التواصل مع المجالس المحلية والقروية لمعرفتهم الكاملة بالممارسات من قبل المستوطنين ولسهولة اتصالهم مع المحافظة لنقل القضايا واحالتها الى وزارة الجدار والاستيطان والتي تعمل ايضا على القضايا القانونية التي سببت اضرار على الممتلكات وضرورة توثيق المواطنين للاضرار باسرع وقت ممكن واثبات الملكيات ومخططات المساحة مع الملفات.

واضاف ابو رحمة ان الاستهداف الواضح من قبل المستوطنين لمدينة بيت لحم وضرورة العمل بالتعاون مع المؤسسات لتوفير مايلزم لدعم صمود المواطنين وضرورة تقديم المواطنين المعلومات الدقيقة للاعتداءات.

وشرحت صافيناز بدر مديرة الزراعة الاليات المتبعة في تعبئة النماذج للاضرار الناتجة من اعتداءات المستوطنين في الجانب الزراعي وتقدير الاضرار وهناك اليات موضحة لكل المجالس المحلية وحرص الوزارات على حماية الاراضي اضافة الى تقديم شهادة اضرار تقدمها مديرية الزراعة تسلم للسيد المحافظ موثقة من اللجنة الرباعية الزراعة والحكم المحلي والاشغال والمحافظة وضرورة اثبات الاضرار والابلاغ خلال يوم واحد فقط.

فيما اكد المهندس موسى خالد مدير الاشغال والاسكان الى مراسلة كل الهيئات المحلية لارسال الاعتداءات لكل المنشات ولمعرفة الهيئات بالاضرار اضافة الى اخذ الهيئة دورها في التسجيل والاحصاء للاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين.

كما تم الاتفاق على المباشرة في تعبئة نماذج التعويض باعتداءات المستوطنين والتواصل مع المؤسسات الحقوقية في الدفاع عن الاراضي اضافة الى عقد اجتماعات موسعة وتشكيل لجان لتحديد احتياجات المناطق المصنفة (ج).