المطالبة بالتصدى لظاهرة عمالة الأطفال وحمايتهم من الاستغلال

البيرة - معا - طالب منتدى شارك الشبابي ومؤسسة طفل الحرب الهولندية، والمركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، الحكومة وفرق الرقابة والتفتيش في وزارة العمل بالتصدى لظاهرة عمالة الأطفال وبضرورة حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، محذرين من تشغيلهم في أعمال تؤذى أخلاقهم أو تضر صحتهم أو حياتهم، داعيا الى تحديد حد أدنى لسن العمل المأجور، بحيث يمنع دونه تشغيل الأطفال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لمشروع"النهوض بحقوق الاطفال العاملين في الضفة الغربية"، الذي نظمته اليوم مؤسسة طفل الحرب الهولندية، بالشراكة مع منتدى شارك والمركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، والذي ينفذ في محافظات قلقيلية وطولكرم والخليل بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وذلك في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة، وتخلله فقرات فنية ومسرحية وعروض تلفزيونية للاطفال.

ودعا المشاركون في المؤتمر، الحكومة بسن التشريعات والقوانين الرادعة في اجراءاتها العقابية بحق كل من يستخدم الأطفال في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وطالبوها أيضا بفرض حدودا دنيا للسن، يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور، ويعاقب عليه.

وأجمع الشركاء على ضرورة أن تتقيد الحكومة الفلسطينية بنص وروح العهد الدولي المتعلق بمنع وحذر عمالة الاطفال، وحثوها على وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز، ووجوب حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

واكد وزير الشؤون الاجتماعية د . كمال الشرافي، على كامل حقوق الطفل الفلسطيني، ويرى سلب ومصادرة الاحتلال الصهيوني لحقوق اطفالنا وعلى رأسها حقه في الرعاية الصحية او حقه في التعليم او حقه في العيش باطار الاسرة او حقه في الحماية، جريمة يجب أن يعاقب عليها.

ودعا الى تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية والعمل الجاد على اساس الشراكة الفاعلة المستندة الى الادوار و المسؤوليات في سبيل حماية حقوقهم من كافة اشكال الاستغلال الاقتصادي والنهوض بحقوق، مؤكدا المضي قدما في اتخاذ كافة السبل والتدابير والإجراءات التي من شانها أن توفر الحماية والرعاية.

وشدد الشرافي على ضرورة تطوير الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والتدخلات المرتكزة الى حقوق الاطفال التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ولقائمة على الشراكة والتكاملية بهدف محاربة استغلال الاطفال في العمل ووضع آليات وبرامج للتعامل معها، مؤكدا على الاهتمام الوطني والمسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال المستغلين اقتصاديا وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة ومساءلة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء استغلال الأطفال اقتصاديا.

وأكد المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، على صعوبة الإحاطة بمدى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين، والخروج بإحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال الذين ينخرطون في أعمال تدخل ضمن الأعمال الواجب منع الطفل من خوض غمارها.

ويرى أن المصاريف الدراسية، بالنسبة لبعض العائلات تعتبرها خسارة مباشرة (رسوم الدراسة والملابس والكتب) وغير مباشرة (خسارة دخل عمل الأولاد المفترض)، الأمر الذي يجعل من ذهاب الأطفال إلى المدرسة عبئا ثقيلا بالنسبة للوالدين، فضلا عن أن الأطفال يمكن أن لا يلتحقوا بالمدرسة أصلا، وقد يتسربون منها بسبب(الرسوب)، وهذه الحالات قد تكون مؤذية للأطفال نفسيا، أو مكلفة بالنسبة للعائلات الفقيرة، والعقوبات الجسدية، أو الضرب المتكرر، وقد يكون توقيت الدراسة غير مناسب مع أوقات عمل الأطفال، وقد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال (الفتيات بشكل خاص)، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية.

بينما يتوقع مدير عام الادارة العامة والتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة، أن تبقى فرص التحصيل المادي لهؤلاء الأطفال متدنية، فيدوم الفقر ويتحول إلى دائرة مفرغة. وقد يضطر أولاد هؤلاء الأطفال عندما يكبرون إلى العمل أيضا، وفي بعض الحالات، قد يشترك الأهل والأطفال في اعتبار التعليم مضيعة للوقت، أو قد يضطر الوالدان أحيانا إلى "التضحية" بواحد أو اثنين من أولادهم وتركهم دون تعليم، وإرسالهم إلى العمل للمساهمة في نفقات تعليم إخوتهم.

وتطرق ضراغمة الى المؤشرات الاحصائية التي تشير الى إن العاملين من الأطفال يتزايدون بفعل التدهور المستمر في الظروف السياسية التي تزيد الوضع الاقتصادي ترديا وسوءا، فحسب مؤشرات وزارة العمل في مطلع عام 2014، هناك نحو 100 ألف طفل تحت سن 18 عاما يعملون في مواقع العمل المختلفة.

فيما يشير الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى أن الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة يشكلون ما نسبته 19.7% من مجموع السكان.بينما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة عام 2012 أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة العاملين سواء بأجر أو بدون أجر، أو أعضاء أسرة غير مدفوعين الأجر، بلغت 4.1% من إجمالي عدد الأطفال: 5.8% في الضفة الغربية، و1.5% في قطاع غزة.

وتظهر المؤشرات الاحصائية أن معدل الأجر اليومي بالشيكل للأطفال بلغ 10-17 سنة للعاملين كمستخدمين بأجر 43.1 شيكل، كما بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للأطفال العاملين 46.0 ساعة عمل أسبوعيا خلال العام 2012.

وبينت نتائج مسح القوى العاملة 2012، أن 28.5% من الأطفال غير الملتحقين بمقاعد الدراسة يعملون، وأن 2.2% من الأطفال الملتحقين بالمدرسة يعملون: 3.4% في الضفة الغربية و0.3% في قطاع غزة (4.0%من الذكور و 0.5% من الإناث)، مقابل 28.5% من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة يعملون، 34.3% في الضفة الغربية و 18.2% في قطاع غزة (35.5% من الذكور و 2.8% من الإناث).

الأطفال العاملون لدى عائلاتهممن جهتها اعتبرت ممثلة المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية جميل الدرباشي، عمل الأطفال في الزراعة لدى عائلاتهم الشكل الأكثر شيوعا من أصناف العمل التي يمارسونها. فمعظم الأسر تنتظر من أطفالها الإسهام في المشاريع العائلية، سواء أكان ذلك في المشاركة في نقل الماء أو رعي الماشية، أو قطف المحصول، ويمكن أن يصل في نهاية المطاف إلى تكليفهم بالقيام بأعمال أكثر مشقة.

ويمكن أن تكون بعض الأعمال مفيدة للطفل، إذا اقتصرت على مشاركته بقدر معقول من الأشغال المنزلية، أو بعض النشاطات الخفيفة المدرة للدخل، فتخلق لديهم الإحساس بقيمتهم وأهميتهم.ويرى الدرباشي، أن مشاركة الأطفال في أشغال العائلة قد تستنزف جهودهم، وتضطرهم أحيانا إلى قضاء ساعات طويلة بعيدا عن الدراسة، وقد تعرقل نمو أجسامهم الغضة، كما يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من التمتع بحقوقهم، وقد تحرمهم من الحصول على الفرصة الكاملة للنماء العقلي أو الوجداني والعاطفي أو السلوكي.الواقع التعليمي للأطفال الفلسطينيين العاملين.

من جهتها أكدت مدير عام الارشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم ريما الكيلاني، على وجود علاقة متينة بين عمل الأطفال ومستوى التعليم، وإمكانية الحصول عليه، والظروف الاقتصادية للعائلة، والموقف الاجتماعي من التعليم، فعمل الأطفال يستلزم تركهم المدرسة ويجبرهم على الانخراط في سوق العمل.

وأكدت ان الحد من عمل الاطفال يرتبط بمجموعة من آليات العمل في الوزارة التي تجعل من المدرسة صديقة للطفل بما فيها عملية اصلاح التعليم وما تتضمنه من تنويع أساليب التعليم الفعال والنشط وزيادة الانشطة الطلابية.

فيما تحدثت مدير دائرة الأحداث في مديرية الشرطة بمحافظة نابلس الرائد غادة دويكات، عن واقع عمالة الأطفال وظروف عملهم استنادا لبعض التقارير التلفزيونية. محذرة من خطورة الظاهرة على مستقبل الطفولة في الوطن.