مجلس الإفتاء الأعلى يساند الرئيس عباس في التمسك بالثوابت الوطنية

القدس- معا - أكد مجلس الإفتاء الأعلى التفافه حول الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لدعم مساعيه في حمل قضيتنا العادلة إلى كافة المحافل الدولية، والوصول بها إلى نيل حقوق شعبنا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

من جانب آخر؛ حذر المجلس من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال الخاص بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس، وذلك بالتزامن مع الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب فرض حصار مشدد على المسجد، والاعتداء على المصلين فيه، ومحاصرة المعتكفين في الجامع القبلي المسقوف، وإلقاء القنابل الصوتية، والتواجد بشكل مكثف في ساحاته، والتضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، ومنع قسم منهم من دخول الأقصى، محذراً من تبعات هذه الإجراءات التعسفية، التي تأتي امتداداً لغطرسة الاحتلال وعدوانه على الأراضي الفلسطينية بعامة، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال إجراءات عدوانية مباشرة وغير مباشرة، تعبر عن تعنت الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على الإجرام وتزييف الحقائق.

وطالب المجلس بتنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين، متمنياً الفرج العاجل للأسرى جميعاً، مع التأكيد على مساندة القيادة في متابعة الجهود حتى الإفراج عن آخر أسير من أسرانا البواسل.

من جانب آخر؛ قدم المجلس تعازيه الحارة لذوي الشهداء يوسف شوامرة الذي استشهد على أرض دورا يوم أمس والقاضي رائد زعيتر من مدينة نابلس الذي اغتالته قوات الاحتلال على معبر الكرامة، والشاب ساجي صايل جرابعة، الذي استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في قريته بيتين شمالي مدينة رام الله، مستنكراً تواصل الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط.

وناشد المجلس العالم أجمع بحكوماته ومنظماته ومؤسساته وهيئاته التي تعنى بالسلام وحقوق الإنسان العمل على ثني إسرائيل عما تخطط له من تدمير للمدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية كاملة، ودرء الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والقضية الفلسطينية، والوقوف في وجه آلة العدوان الإسرائيلي التي تمارس أبشع جرائم الحرب ضد أبناء فلسطين ومقدساتها وأراضيها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الخامسة عشرة بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وحضور أعضاء المجلس، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.