قمة الكويت والملفات الشائكة
نشر بتاريخ: 21/03/2014 ( آخر تحديث: 21/03/2014 الساعة: 13:10 )
القدس - معا - أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح انه تم حتى الآن تأكد مشاركة 13 رئيس دولة في القمة العربية التي تستضيفها الكويت يومي 25 و26 اذار الجاري.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية مساء الخميس ان هذا المستوى العالي من التمثيل سيؤكد نجاح شعار القمة بأن التضامن هو السبيل لمستقبل افضل.
وكانت جامعة الدول العربية أشادت امس بالتحضيرات والترتيبات التي اجرتها الكويت لاستضافة القمة العربية.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العربية في جامعة الدول العربية السفير عدنان عيسى الخضير في تصريح صحافي ان "دولة الكويت بذلت جهودا طيبة في سبيل التحضير الجيد لأعمال القمة وتوفير سبل انجاحه".
واوضح الخضير ان ذلك يتمثل باللقاءات المتعددة التي عقدت بين اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمرات في الكويت ونظيرتها في الجامعة العربية اضافة الى ما اتخذ من اجراءات لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح القمة واستضافة الوفود.
كما وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن مقعد سوريا في القمة العربية التي تستضيفها الكويت يومي 25 و 26 مايو الجاري لا يزال خاليًا، رغم شغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ذات المقعد في قمة الدوحة العام الماضي.
وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي في الكويت عقب تدشين المركز الإعلامي الخاص بالقمة المقبلة، مساء الخميس، منح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة حُسم بقرار العام الماضي ولكن هناك احكام في ميثاق الجامعة والمقعد حتى الآن سيكون خاليا.
واضاف العربي في تصريحات صحفية إن الصراع الدائر في سورية ومفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ستكون الملفات الأبرز التي ستتناولها القمة العربية التي ستعقد الثلاثاء في الكويت.
وأضاف أن القمة ستبحث أيضا "تطوير ميثاق الجامعة العربية ليواكب المفاهيم الدولية الجديدة"، وملف التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن الملف الاقتصادي حيث يعد تدعيم التعاون العربي في المجال الاقتصادي على رأس أولويات القمة.
وقال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، من جهته، إن أربع موضوعات جديدة ستعرض لأول مرة على قمة الكويت، ومنها إنشاء مشروع المفوضية المصرفية العربية، باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفي العربي، وإنشاء "منطقة استثمار عربية كبرى" تتويجا للاستراتيجية العربية التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية، إلى جانب البحث في انضمام كل من جمهورية تشاد ودولة جنوب السودان إلى الجامعة العربية.