مركز حل النزاعات يطالب بإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن تراخيص المؤسسات الأهلية

غزة - معا قال مركز حل النزاعات ان المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/6/2007 بشأن تراخيص المؤسسات الأهلية شكل مخالفةً واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل الذي يكفل حق الفلسطينيين في تشكيل النقابات والجمعيات والمؤسسات الشعبية.

و قال المركز " تضمن المرسوم مواداً تمنح وزير الداخلية الحق في مراجعة جميع التراخيص للمؤسسات والهيئات العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتمنحه كذلك الحق في إغلاق هذه المؤسسات أو تصويب أوضاعها, وأعطى المرسوم فترة أسبوع من تاريخه لجميع المؤسسات والهيئات للتقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها, وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه."

و أعرب المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عن قلقه البالغ من صدور هذا المرسوم, محذرا من تداعياته الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني المنهك أصلاً جراء التجاذبات السياسية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، هذه الأوضاع التي يجب أن تدفعنا إلى تعزيز دور ومكانة المؤسسات والهيئات الأهلية بدلاً من تقييد حرياتها وإعاقة دورها وعملها في ظل الأزمة الراهنة التي نعيشها.

وحيث أن مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين قد قامت أصلاً بواجبها الوطني والتنموي قبل قيام السلطة الفلسطينية، فليس من الإنصاف أن توضع كمادة للصراع السياسي والسلطوي بين فتح وحماس.

وطالب المركز الفلسطيني الرئيس محمود عباس بضرورة إلغاء هذا المرسوم على وجه السرعة لما يمثله من سابقة قانونية خطيرة تتضرر منها كافة فئات الشعب الفلسطيني، وأن لا يجعل من الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي أُعلنت سبباً في تقليص وتحجيم الحريات ودور مؤسسات المجتمع المدني، كي تواصل القيام بواجبها وتأدية رسالتها.