نقابة العاملين في البنوك تناقش الضمان والتقاعد

نابلس -معا- عقدت الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في البنوك والتامين اجتماعا لها في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي بمحافظة نابلس وحضر الاجتماع الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

من جانبه رحب الامين العام بالحضور وبارك لعضو اللجنة التنفيذية خالد عبد الحق لحصوله على شهادة الدكتوراه واثنى على موضوع الرسالة التي نقشها الدكتور عبد الحق والتي تحدثت عن "وحدة الحركة النقابية الفلسطينية" واكد الامين العام على اهمية هذه الرسالة والتي سيعتمدها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كوثيقة من وثائق الاتحاد العام.

وعلى صعيد اخر شكر الامين العام اعضاء الهيئة الادارية وثمن جهودهم الحثيثة في مواصله نضالهم النقابي المطلبي من اجل تحصيل حقوق العاملين والعمل على تطوير القدرات النقابية للعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم في مجتمعنا الفلسطيني.

وناقش الامين العام واعضاء الهيئة الادارية موضوع الضمان الاجتماعي لاهميته وحيويته فهو يهم كافة طبقات المجتمع الفلسطيني ويتطلب منا نضالا مطلبيا من اجل الحصول على ضمان اجتماعي يكفل حياة كريمة لابناء شعبنا, خصوصا في ظل وجود الكثيرين ممن يسعون إلى خصخصة هذا الصندوق وتجييره في شركات خاصة.

من جانبهم قدم اعضاء الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين في البنوك والتامين شكرهم للامين العام شاهر سعد وقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على الدعم المتواصل الذي تتلقاه النقابة, مؤكدا ان النقابة اليوم قطعت شوطا كبيرا في عدة مجالات نقابية وفي اقامة العديد من الاتفاقيات التي من شانها ان تحقق الفائدة لمنتسبي النقابة, مؤكدا ان النقابة العامة للعاملين في البنوك والتامين مستمره في جهودها الحثيثة من اجل تحقيق اهدافها الوطنية العامة وللدفاع عم حقوق عمالنا وشعبنا وللنهوض بالقيم الثقافية والحضارية.

وقال سعد في حديثه عن العمل في قطر إن ظروف العمل في قطر غير واضحة، وما هو معروف عن العمل هناك ان الاجور متدنية جدا وساعات العمل طويلة ولا ظروف انسانية للنوم إضافة لعبودية في العمل لم نعتاد عليها في فلسطين وقد قدم الى الان للعمل في قطر اكثر من 80 الف عامل.

وأضاف "لا نعرف بماذا سيتم تشغيل العمال، وقطاع الاعمال هناك قاسي واستعبادي، وما يؤكد ذلك وفاة 280 عامل من نيبال خلال الشهور الماضية، نتيجة ظروف عملهم السيئة، وفي بعض المواقع يمنع نزولهم للتسوق".

واوضح شاهر سعد، ان النقابة ارسلت رسالة لكل من وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وسفارة فلسطين في قطر، تطالبهم فيها بمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل هناك، قبل ارسال اي عامل الى هناك.

واشار رسالتنا هي "ان تكون عقود العمل والاجور واضحة ومشجعة لكي يذهب العمال الى قطر، مضيفا "الرواتب هناك حسب ما علمنا تتراوح ما بين 450 الى 700 دولار وهي ليست مشجعة". واضاف حتى القطريين لم يحددوا بماذا سيعمل العمال الفلسطيين هناك.

واعرب سعد عن اعتقاده بان لا يقبل احد من العمال الفلسطينين الذين سجلوا للعمل في قطر بالرواتب التي ستدفع لهم، مبينا ان معظمهم سيعمل في البناء وهو قطاع مرهق ومتعب جدا وساعات عمله طويلة.