قوى رام الله: تصعيد المقاومة الشعبية هو الرد على جرائم الاحتلال

رام الله - معا- اكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على موقفها الراسخ برفض التعاطي مع المطالب والمقترحات الاميركية لما تحمله من مخاطر جدية تستهدف النيل من ثوابت شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير

كما اكدت ان الولايات المتحدة فقدت دورها كراعي نزيه لعملية سلام جادة وحقيقية تقود في نهاية المطاف الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله عن ارضنا الفلسطينية وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس ، حيث يتماثل الموقف الامريكي مع مواقف الاحتلال ويسوق ويدعم بكل الامكانات المواقف الاسرائيلية الهادفة لاستمرار السيطرة على ما يسمى الكتل والتجمعات الاستيطانية والاحتفاظ بمنطقة الاغوار والحدود الفلسطينية الاردنية ، بالاضافة الى شطب حق العودة والقدس من اي تسوية مستقبيلة ، ومطالبة الجانب الفلسطيني بالاعتراف بيهودية الدولة وهي جميعها مطالب مرفوضة فلسطينيا ولن يقبل شعبنا ان يتم تمريرها باي حال من الاحوال

وشددت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماعها برم الله ظهر اليوم (الاحد) ان المفاوضات استنفذت دورها بشكل كامل ولا بد من ايجاد صيغة اخرى بدل الرعاية الامركية المتواصلة وفي ظل استمرار سياسية الاستيطان والتهويد ، والعدوان المتواصل على شعبنا وعمليات القتل اليومي التي كان اخرها عملية الاعدام بدم بارد التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين وراح ضحيتها ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى ، وحملت القوى حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه العمليات التي تستهدف جر المنطقة الى اتون الحرب من جديد وهي سياسة لن يبقى شعبنا مكتوف الايدي ازاء استمرارها وامام مسلسل الموت والقتل اليومي على ايدي جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه ، بالاضافة الى عمليات التوسع الاستيطاني وتهويد القدس واقتحام المسجد الاقصى وسياسات هدم البيوت والتطهير العرقي المتواصلة بحق شعبنا

وحذرت القوى من تمديد المفاوضات واستمرارها في ظل سياسة الامر الواقع التي تفرضها دولة الاحتلال على الارض بشكل ممنهج يهدف الى منع اية امكانية فعلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة ، وتسعى بكل الطرق الممكنة لاقتلاع شعبنا من ارضه ، وفرض الحل احادي الجانب في ظل صمت دولي مريب ، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا للتدخل الدولي الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال ، واعادة القضية الوطنية للمؤسسات الدولية لاسيما الامم المتحدة ومؤسساتها الانسانية لتحمل مسؤولياتها وتطبيق قراراتها المتعلقة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني ، كما دعت الى اوسع تضامن دولي مع شعبنا على المستوى الدولي لاعادة الاعتبار للقيم الانسانية والحقوقية من خلال فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها ومقاطعتها .

ودعت القوى الى تطبيق اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام الداخلي فورا واستعادة الوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال ، وشددت على اهمية دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير لمناقشة التحديات الراهنة ، واستنهاض عوامل القوة والتوافق على استراتيجية جديدة لتفعيل العمل الشعبي ، والانضمام للمؤسسا ت الدولية بديلا لخيار المفاوضات وتعزيز صمود الناس فوق ارضهم باقتصاد صمود حقيقي ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياة اليومية .

ودعت القوى لمجابهة سياسة الاحتلال القائمة على الابتزاز السياسي في قضية الاسرى ورفض التعاطي مع ربط الافراج عن الدفعة الرابعة المقررة نهاية الشهر الحالي بالتوقيع على خطة الاطار ، ودعت القوى الى اوسع مشاركة في المؤتمر الثاني للهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين المقرر يوم الخميس المقبل 27 /3 بحضور فعاليات شعبية ورسمية ومشاركة اهالي الاسرى وفعاليات من الداخل الفلسطيني لارسال رسالة ترفض الاملاءات والشروط الاسرائيلية والمماطلة والتسويف في الافراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو .