مشاركون يوصون بشمولية حماية المستهلك في كافة القطاعات

رام الله- معا- طالب اليوم المشاركون في ورشة العمل (المستهلك والاقتصاد الفلسطيني) بضرورة قبام جهات الاختصاص الرسمية باعلان حملة اخضر احمر لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية بحيث توضع علامة خضراء على المنتجات الفلسطينية يسمح بابتياعها وشارة حمراء على المنتجات الإسرائيلية ليميزها المستهلك ويعرفها.
وكانت الورشة قد عقدت بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني بالشراكة بين بلدية بيتونيا وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة في مقر مكتبة بلدية بيتونيا بمشاركة ربحي دولة رئيس البلدية، وصلاح هنية رئيس الجمعية، وبسام ولويل رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وانطون حزبون مدير عام شركة نستلة فلسطين، وعماد الرجوب مدير المصنع في شركة رويال الصناعية التجارية. بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات والجمعيات ونادي شباب بيتونيا.
ودعا دولة وزارة التربية والتعليم العالي لتضمين مبادئ تشجيع المنتجات الفلسطينية وحماية المستهلك في المنهاج الفلسطيني وضمن حصص التربية الوطنية لتصبح حصص حقيقية.
فيما ابدى ولويل استغرابه من ضرورة بذل جهد مع المواطن الفلسطيني ومع اللوازم العامة والعطاءات المركزية لاقناعهم بجودة وضورة دعم المنتجات الفلسطينية متسائلا لماذا نضطر لهذا الجهد بينما يبحث الفرنسي والايطالي عن منتجات بلاده اولا في أي بلد يكون فيه في العالم ونحن نصر على تفكير عجيب بأن المنتجات الفلسطينية يجب ان تثبت انها ذات جودة.
واعتبر حزبون أن حماية المستهلك موضوع بالغ الأهمية ويجب أن تكون على رأس سلم اولويات المجتمع الفلسطيني موضحا أن الاستهلاك ليس فقط غذاء ودواء هناك كهرباء ومياه واتصالات وانترنيت ومواصلات وتفاوت الدخل بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي ولا زلنا نعيش في ذات الاسعار وذات قيمة الضريبة المضافة، وأشار أن الاتحاد الاوروبي يمتلك نظام الانذار المبكر بين دوله للانذار عن اية سلعة غير مطابقة للجودة ويعمم الانذار لدول الاتحاد كافة.
واستغرب الرجوب من قيام بعض البلديات ولجان بناء المساجد باستخدام منتجات إسرائيلية وعدم ايلاء اي اهتمام للمصانع الفلسطينية التي حصلت على الايزو وعلامة الجودة الفلسطينية وتصدر ل 30 دوة في العالم.
وأكد هنية أن الجمعية هي مجموعة ضغط وتأثير ولن يكتب لها النجاح اذا اعتمدت فقط على الجهد التطوعي لاعضاء مجلس إدارتها بل يجب أن تتوسع قاعدة عضويتها لتشكل اداة فاعلة في تمثيل وحماية المستهلك، موضحا اننا استطعنا خفض سعر الدواء المستورد بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة واتحاد موردي الادوية، واستطعنا أن نؤثر على الكهرباء بزيادة حجم الدعم الحكومي لسعر الكهرباء بتحمل نسبة ارتفاع الاسعار ن المصدر قبل عامين.
وأجمع المشاركون خلال النقاش المفتوح من قبل الحضور والذين أكدوا انهم مع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، وطالبوا بتفعيل العمل بنظام واضح للحملات والتنزيلات والتصفيات ووجوب تسجيل هذه الحملات في وزارة الاقتصاد الوطني بحيث تعرف الاسعار ما قبل الحملة وخلال والفترة الزمنية وشروط واضحة للحملة، خصوصا أن حملات كثيرة كانت غير دقيقة في يوم الام.
تعريب كافة المنتجات المعروضة في السوق الفلسطيني وأن تكون بطاقة البيان المعربة جزء من العبوة ذاتها وليس ملصقا قابل للتلاعب والتغير، ويجب أن يرفض المستهلك سراء اي منتج غير معرب ولا يستطيع قراءة مكوناته.
دعوة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى اصدار تعليم فني الزام ل (حلال فلسطيني) نستطيع من خلاله وضع عوائق غير جمركية للمنتجات الإسرائيلية مقابل منع المنتجات الفلسطينية من الالبان والمرتديلا من البيع في السوق الإسرائيلي لأنها ليست "كوشر".
تفعيل المقاضاة وايقاع العقوبات في المادة (27) "العقوبات" في قانون حماية الستهلك رقم 21 لعام 2005 لتشكل رادع لكل من تسول لهم نفسهم بترويج الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
التأكيد أن المنتجات الفلسطينية اثبتت حضورها في السوق العالمي حيث تم تصدير صناعات غذائية بما قيمته 170 مليون دولار في العام 2013 وهذا يثبت اننا قادرين على التوائم مع المواصفات العالمية، وعلى صعيد الصناعات الدوائية صدرنا لاوروبا وفتحنا مصانع فلسطينية في عديد الدول في العالم.
مطالبة المصنعين الفلسطينين والمستوردين المعروفين بتفعيل حملات الدعاية والترويج للمستهلك الفلسطيني باستخدام كافة وسائل الاعلان والاعلام .
تفعيل حملات الرقابة الحكومية الرسمية خصوصا أن هذه الحملات ليست مستمرة ومتواصلة وقد اعلنت وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني انها قامت بخمسة الاف جولة تفتيشية شملت 37 الف محل وضبطت اربعة الاف مخالف وحول 192 للقضاء، ورقم الاربعة الاف مذهل من ناحية الحجم وهي نسبة ليست ضئيلة الأمر الذي يتطلب تفعيل الرقابة على الا تكون متقطعة وغير مستمرة وتواصلة ومتصاعدة.