وزارة التخطيط تعقد لقاءً تشاورياً مع مؤسسات المجتمع المدني

رام الله- معا - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية لقاءً تشاورياً مع ممثلي المجتمع المدني، وذلك بغرض مناقشة ومراجعة خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في رسم السياسات والخطط الوطنية، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله. وستشهد الأيام القليلة القادمة مجموعة من جلسات الحوار والتشاور حول التوجهات والأولويات التنموية للمرحلة القادمة.

وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان خلال اللقاء على أن الخطة توفر إطاراً سياساتياً إستراتيجياً يحدد التوجهات والأولويات الفلسطينية في المرحلة القادمة، المتفق عليها مع الشركاء، وتوفر بشكل خاص، إطاراً ناظماً وموجهاً لعمل المؤسسات الحكومية وتدخلاتها التنموية، وتوفر أداة للتوزيع الأمثل للموارد المتاحة أو المتوقعة، واستخدامها بطريقة شفافة وكفؤة وفعالة، تساهم في الوصول إلى الاستقرار المالي، وإلى تفعيل النهج التنموي المستدام، بما يضمن التكامل والتناسق في تنفيذ الاستثمارات والتدخلات المختلفة بكفاءة وفاعلية، وبشكل يؤدي إلى التقدم والنمو بطريقة عادلة.

وتشكل خطة التنمية الوطنية 2014- 2016 المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني الشاملة، التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية في العام 2007، والهادفة إلى تعزيز التكامل بين عمليات التخطيط وإعداد الموازنات. وستعمل الخطة الحالية على تعزيز هذا التكامل بطريقة منطقية، ومتكاملة، وموجَّهة بالأساس نحو تحقيق النتائج، مستندة في ذلك إلى التراكم المعرفي والخبرة التخطيطية المكتسبة من إعداد الخطط السابقة.

وأكد على إصرار الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016. وشكر الحاضرين على جهودهم وحرصهم على تعزيز الشراكة والتكامل مع الحكومة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بصياغة السياسات العامة.

وأشار أبو رمضان إلى أن الحكومة تحرص من خلال عملية إعداد الخطة الحالية، على تعزيز الجهود والإنجازات التي حققتها الخطط التنموية السابقة وترسيخها، وذلك بالاستناد إلى نتائج تقييم الأداء للخطط السابقة، والدروس والعبر المستخلصة منها، من أجل المحافظة على ما حققناه من إنجازات، والبناء عليها وتطويرها في ضوء الاحتياجات والتطلعات الوطنية، من أجل تحسين الوضع المعيشي للسكان وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أن مسودة الخطة الوطنية تشكل محصلة للإستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي اعدتها الوزارات بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. وتحدد الخطة مجمل التوجهات والأولويات والاحتياجات التنموية للمرحلة القادمة.

واوضح بأن عملية إعداد الخطة استندت إلى مجموعة من المبادئ والتوجيهات السياساتية، حددها الإطار العام لإعداد الخطة الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/2013، حيث شكلت هذه المبادئ مرتكزات أساسية لتوجيه عملية إعداد الخطة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الوطنية وأهدافها للأعوام 2014-2016، مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بغرض تضمين ملاحظاتهم ومقترحاتهم في الخطة.