حسن احمد: لقاء وفد حركة فتح مع الرئيس مثمر وبناء
نشر بتاريخ: 25/03/2014 ( آخر تحديث: 25/03/2014 الساعة: 23:23 )
غزة- معا - وصف الدكتور حسن أحمد الناطق باسم الهيئة القيادية العليا وحركة فتح في قطاع غزة لقاء وفد حركة فتح في قطاع غزة مع الرئيس محمود عباس بــ "المثمر والبناء"، مشيراً إلى أن الوفد برئاسة الدكتور زكريا الأغا طرح مختلف القضايا المطلبية المتعلقة بقطاع غزة، مؤكداً أن الرئيس أبو مازن كان متفهما وملما بكافة التفاصيل وبما يحدث على ساحة في غزة .
وأشار أحمد في تصريح وزعته الهيئة القيادية لفتح إلى أن من بين القضايا التي تم طرحها مسألة قطع الرواتب والاستحقاقات لأبناء قطاع غزة، مضيفاً" أن الرئيس أكد أن قطع الرواتب من المحرمات وأنه لا يقبل بذلك أبدا وقد تم بالفعل حل مشكلة قطع رواتب عدد من الأخوة في الأجهزة الأمنية على أن يتسلموا رواتبهم بداية الشهر القادم.
وأكد القيادي الفتحاوي أن الرئيس وعد بمعالجة كافة القضايا المطلبية الأخرى عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية بعد دراستها من قبل اللجان المختصة.
في موضوع اخر اعتبر أحمد الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً غير نزيها في رعايتها لعملية السلام فهي تؤيد وتدعم بشكل مطلق الاحتلال في جرائمه اليومية ضد شعبنا، كما أنها تمارس ضغوطا على أوروبا لتخفيف مقاطعتها للاحتلال "، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تدرك ذلك جيدا، فالفيتو الأمريكي يكون دائماً عند أي قرار لصالح الفلسطينيين ، ورغم ذلك ستستمر القيادة بالمفاوضات حتى نهاية المدة المقررة 29/ إبريل القادم فى حال تم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى هذا الشهر.
وشدد في الوقت نفسه على أنه لا تنازل عن حقوقنا الوطنية والتي يؤكد عليها الرئيس أبو مازن في كل مناسبة ، وهي الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس أمام الإدارة الأمريكية".
واضاف :"مهما حاولت أمريكا خلق بدائل لاتفاق إطار أو تبادل أفكار فهناك موقف فلسطيني واضح وهذا ما أكده الرئيس ، بأننا لن نتنازل عن الحد الأدنى من الحقوق الوطنية، وهي حدود الرابع من حزيران 67، القدس عاصمة لدولتنا المستقلة، عدم وجود استيطان، وحق العودة وفق القرار 194 ودولة فلسطين يجب أن تكون حرة مستقلة ذات سيادة في سمائها وبحرها وحدودها مع عمقها العربي، ولا يجوز وجود أي جندي إسرائيلي داخل حدود الدولة الفلسطينية، أي دولة فلسطينية يعيش فيها أبناء الشعب الفلسطيني أسوة بشعوب العالم ، وهذا ما يتحدث به الرئيس وما أقرته الشرعية الدولية وهو الحد الأدنى الذي لا تريده اسرائيل" .