ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يستقبل الدكتور جهاد الوزير

الخليل- معا - استقبل رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعدد من مساعديه، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر العسيلي وأعضاء مجلس الإدارة معاوية القواسمة، الدكتور اسماعيل الجبريني، الياس طه، جمال الوراسنة، سليمان العملة ومدير عام الملتقى سعد جرادات.

ورحب الحرباوي بالضيوف مشيداً بالعلاقات المتينة بين سلطة النقد الفلسطينية وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وأهمية التواصل والدور التكاملي بين الطرفين لما فيه من صالح لواقع القطاع المصرفي والمعاملات المالية وما تم انجازه وتحقيقه خلال السنوات الأخيرة على هذا الصعيد.

وقد عرض الحرباوي أهم المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الشيكات الإسرائيلية، وما لذلك من اثر سلبي على دوران عجلة الاقتصاد الوطني وسياسة البنوك الإسرائيلية في التعامل مع البنوك الوطنية في هذا المجال، والتي تسعى دوماً إلى عرقلة نموها من خلال حجج واهية.

وعلى صعيد آخر عرض الحرباوي المشاكل التي تعانيها مؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بتحصيل الشيكات الراجعة وضرورة اتخاذ السلطات القضائية إجراءات أكثر جدية وأكثر فاعلية وخاصة أن القوانين في هذا المجال واضحة وما تحتاجه هو فقط صرامة في التطبيق.

أما بخصوص الرسوم الحكومية، فقد دعا رئيس الملتقى ضرورة العمل على تطوير الأداء فيما يتعلق بسندات القبض وتوثيقها الكترونيا، وعدم الاعتماد على الوصول لإثبات حق الدفع وضياع هذا الحق في حال فقدانها.

ودعا معاوية القواسمة مدير بنك فلسطين في منطقة الجنوب سلطة النقد إلى ضرورة التواصل بهدف تعزيز سياسة الانتشار وخاصة في المناطق الريفية وما لذلك من اثر ايجابي على الواقع المصرفي والثقافة المصرفية لدى المواطن مستعرضاً بعض النماذج الناجحة لبنك فلسطين.

كما انتقد معاوية سياسة البنوك الإسرائيلية والتي دوما تستهدف البنوك الفلسطينية، وضرورة تدخل سلطة النقد لتصويب ذلك الموضوع وخاصة فيما يتعلق بالشيكات الإسرائيلية والتعامل مع السيولة النقدية والكثير من المعيقات التي تقف عائقاً أمام نمو المصارف وعملها في المنطقة.

وبدوره عرض معالي محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير الخطة المستقبلية التي تسعى السلطة إلى انجازها خلال الفترة القادمة، والتي ستحقق نمواً حقيقياً وتطوراً ملحوظاً على واقع القطاع المصرفي والمالي ومن أهمها تبادل الحوالات الكترونيا مع البنوك الإسرائيلية وبرنامج المفتاح الوطني، وغيرها الكثير من البرامج التنموية.

وأضاف الوزير أن السلطة ستسعى إلى الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص وجاري العمل حالياً على إنشاء قاعدة ائتمانية متينة وتغذيتها من خلال الربط بين محاكم السلطة الفلسطينية وسلطة النقد.

وأشاد الوزير بواقع ومكانة الواقع المصرفي الفلسطيني في العالم العربي والعالم ومطمئناً رجال الأعمال إلى أن السياسة المتبعة حالياً تُعير اهتماما وحرصاً كبيراً للمودعيّن وأموالهم وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً.