الشرافي: تصويب أي خلل في برامج الوزارة هو مسؤولية مجتمعية مشتركة

سلفيت- معا - أكّد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية أن التنمية المجتمعية المحليّة هي حجر الزاوية في برنامج الصمود الوطني، وهي الضمانة لإشراك أوسع القطاعات الشعبية في مسيرة الحرية والاستقلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

وقال الشرافي خلال زيارة قام بها لمحافظتي سلفيت وقلقيلية أن الانتصار في معركتنا مع الاحتلال يحتاج إلى جهود كل مواطن ومواطنة والى مراكمة الانجازات والنجاحات والإبداعات في كافة ميادين والعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كما يحتاج إلى تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وللوطن على حدّ سواء.

وأوضح الشرافي أن تهميش أي قطاع أو فئة أو شريحة من المجتمع هو إضعاف لقدرة مجتمعنا وشعبنا على التصدي للتحديات والمخاطر التي تعترض مشروعنا الوطني، بصرف النظر عن كون هذا التهميش مقصوداً أو عفوياً، مشدّداً على أن الهدف الرئيس لوزارة الشؤون الاجتماعية وبتوجيهات حازمة من القيادة السياسية وعلى رأسها محمود عباس وتعليمات صارمة من رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله هي العمل على إلغاء التهميش وتمكين الفئات الضعيفة والشرائح الهشّة في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى إشراكها الفعلي في عملية البناء والتنمية وكذلك في النضال الوطني من أجل الصمود والدفاع عن الأرض وتجسيد قيام الدولة.

وأكد الشرافي أن الفرد الذي يعاني من الفقر المدقع ويعجز عن تأمين أبسط حاجاته الأساسية لا يستطيع حتماً المشاركة في مسيرة العمل الوطني وبالتالي فإن مسؤولية إخراجه من دائرة الفقر المدقع هي مسؤولية المجتمع برمته ومسؤولية الحكومة، ولا يعفي ذلك الفئات الأكثر حظاً من الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث أن القضاء على الفقر والتهميش يحقق المصالح الوطنية والاجتماعية لجميع الفئات والشرائح دون استثناء.

وقال الشرافي خلال حواره مع عدد من المسؤولين والمواطنين والفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي المؤسسات والأحزاب في كل من بلدات كفل حارس وحبلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تملك حلولاً سحرية للقضاء الفوري على الفقر والتهميش، ولكنها تجتهد وتبذل قصارى جهودها وتسعى دائماً للتعاون وبناء الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لإيجاد أفضل الحلول وتطوير البرامج والتدخلات للحد من مشكلات الفقر وآثاره الاجتماعية.

وأضاف الشرافي أن البرامج التي تنفذها الوزارة قد يصاحبها بعض أوجه الخلل والقصور من قبيل صرف بعض أنواع المساعدات لمن لا يستحقها فعلياً أو عدم قدرة الوزارة عبر سجلاتها وبياناتها على الوصول إلى أكثر الناس استحقاقاً للخدمة، وواجبنا أن لا نُسلّم بهذا الخلل بل أن نسعى إلى معالجته بشكل علمي وحكيم وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

واقترح الوزير الشرافي تطوير التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال تنقيح بيانات الفقر والاستحقاق وشن حملة وطنية تهدف إلى إقناع الجميع وخاصة المستفيدين من الخدمات بهدف عدم مزاحمة الفقراء على فقرهم واقتصار المساعدات على الفئات الأكثر فقراً واستحقاقاً.
ونوّه الشرافي إلى أن قيمنا الروحية والدينية وتراثنا الوطني هو أساس متين للانطلاق نحو تنفيذ برامج أكثر نزاهة وعدلاً وشفافية، لان جوهر ما تسعى إليه الوزارة هي شكل من أشكال التطبيق العملي لقيم (التعفف والبر والإحسان والتكافل والإيثار والنجدة والعونة).

وقال الشرافي أنه يتمنى بان يبادر المواطنون القادرون على تدبير حياتهم بأنفسهم إلى الاستغناء طواعية عن مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية وأن يتركوا هذه المساعدات لمن يستحقها فعلاً قبل أن تضطر الوزارة إلى معالجة هذه القضية بشكل إداري وبقرارات فوقية.

وقال الشرافي فلسطين ما زالت تحت الاحتلال والحكومة تعاني من أزمات مالية مستعصية ومزمنة، وما زلنا بعيدين جداً عن أن نكون دولة رفاه تقدم مساعداتها لكل من يحتاج، ولذلك فان مهمتنا المشتركة هي استنفار قيمنا الروحية والوطنية وبناء إجماع وطني على ضرورة توجيه المساعدات للفئات الأشد فقراً، والتي لا يمكنها الاستغناء عن هذه المساعدات في هذه المرحلة التاريخية.

يذكر أن الوزير الشرافي كان قد قام استهل زيارته إلى المحافظتين يرافقه وفد من كبار موظفي الوزارة ضم أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات في المحافظات الشمالية وسليمان الوعري مدير عام ديوان الوزير وإحسان الديك رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام وسهير أبو طاقة مستشارة للوزير، وقام الوفد بزيارة إلى مقر محافظة سلفيت حيث كان في استقبالهم محافظ سلفيت عصام ابو بكر وعدد من الموظفين والمسؤولين، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحافظة.

حيث أكد أبو بكر على استعداد طواقم المحافظة وأجهزتها للمساعدة في تنفيذ برامج وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقاً من حرص الجميع على تقديم افصل الخدمات للمواطنين، وشكر الوزير محافظة سلفيت وجميع العاملين في المحافظة على التسهيلات والخدمات التي تقدمها المحافظة مؤكداً حرصه على تطوير التعاون والتنسيق وتحقيق أعلى درجات الشراكة لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.