غرفة الخليل تبحث آفاق التعاون مع محافظ سلطة النقد

الخليل- معا - استقبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد والوفد المرافق له في مقر الغرفة.

واستهل اللقاء حول الآليات الكفيلة بإدخال خام الذهب إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل تشجيع مصانع الذهب والمجوهرات على استغلال طاقاتههم الانتاجية الكامنة، ودعم توجهاتهم للتصدير إلى الدول العربية بشكل خاص. حيث تناول الحديث مختلف المقترحات التي طرحت في اوقات سابقة بهذا الخصوص، وفي مقدمتها تشكيل جسم مستقل للاستيراد من الخارج وتزويد القطاع الخاص بهذه المادة، ومقترح الادخال المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير، وقضية الادخال من خلال سلطة النقد التي تتيح لها الاتفاقيات استيراد الذهب لغايات الاحتفاظ به كاحتياطي، إضافة لمقترح التفاوض مع الجانب الإسرائيلي على تحصيل حصته فقط على الذهب الخام المستورد إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم تحصيل كامل قيمة ضريبة المبيعات التي يفرضها القانون الاسرائيلي.

وأكد الدكتور الوزير على وجود مجموعة من المعيقات والتخوفات لدى السلطة الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وعلى رأسها تذبذبات الأسعار العالمية وتأثير ذلك على الحسابات القومية لسلطة النقد، وفرضية الشراء لغايات الاحتياطي وليس للتجارة، مشيراً إلى أن سلطة لا تستطيع بيع ذلك الاحتياطي الا بعد مرور فترة زمنية معينة على شرائه، إضافة لموضوع الأمن في تخزين ونقل هذه المعدن النفيس، مؤكداً ان العمل جار حالياً على إنشاء مبنى البنك المركزي الذي سيتشمل على خزنات معدة خصيصاً للأموال والمعادن النفيسة، مما سيقلل من مخاطر اقتناء هذه الاموال.

السيد احمد القواسمي أمين سر مجلس الادارة تطرق في مداخلته لعدد المصانع الموجودة في المحافظة وقدراتها الانتاجية، وكفاءة مصنوعاتها مما يشكل حافزاً قوياً للتصدير، مؤكداً على أن هذه المصانع لديها التكنولوجيا اللازمة لإنتاج منتجات تضاهي ما هو موجود في الأسواق العالمية إذا توفرت المادة الخام بشكل دائم ومستمر، مستذكراً ان أكثر من 90% الذهب المباع حالياً في الأسواق الفلسطينية منتج محلياً، على عكس ما كان قبل خمس عشر عاماً حين كان 90% الذهب المباع مستورد من الخارج.

وفي سياق آخر، اقترح المهندس الحرباوي فكرة استثمار الاحتياطي النقدي المتوفر لدى سلطة النقد الفلسطينية من أجل زيادة القيمة الاجمالية له، وسعياً وراء خلق حالة من الانتعاش الاقتصادي الذي سيحصل نتيجة حركة الأموال في السوق، لكن الدكتور الوزير أشار إلى أن هذا الأمر بحاجة للكثير من الدراسات وفي مقدمتها نوعية الاستثمار ومكانه ونسبة التشغيل من الاحتياطي المتوفر لدى سلطة النقد.

وفي مداخلة أخرى، طالب المهندس الحرباوي سلطة النقد بدراسة موضوع القروض البنكية التي تعطيها البنوك للمتعاملين، مشدداً على ضرورة العمل على توجيه جزء منها للاستثمار في في قطاعات معينة مثل الصناعة والعقارات والزراعة بدلاً من إنفاقها على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، حيث اكد الدكتور الوزير ان البنوك هي من يحدد عملية توجيه القروض، والقانون الحالي لا يجبر البنوك على توجيه من هذا النوع. لكن استراتيجية وزارة المالية الجديدة التي تعطي تخفيضات ضريبية على الدخل الناتج عن قروض المشاريع الصغيرة ستعمل بشكل غير مباشر على تشجيع القروض الاستثمارية للمنشآت الصغيرة على حساب القروض الاستهلاكية.

اما الحاج مازن الزغير فقد أثار موضوع تشجيع الصادرات الفلسطينية مؤكداً على ضرورة تخفيض تكلفة الوقود والطاقة للشركات الصناعية مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية على حدٍ سواء، طالباً من الدكتور الوزير دراسة عدد من المقترحات التي تهدف لتقليل تكلفة الطاقة على المصدرين الملتزمين بدفع فواتير المحروقات والطاقة المستهلكة في منشآتهم.

وفي نهاية الزيارة، رافق المهندس الحرباوي وأعضاء المجلس وفد سلطة النقد بجولة في معرض الصناعات الدائم المقام في مبنى الغرفة، حيث أعرب الدكتور الوزير عن سعادته لزيارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل التي يجد فيها إنجازاً جديداً في كل زيارة.