فرض الإقامة الجبرية على مسؤول أمني إسرائيلي رفيع

بيت لحم- معا - يبدو ان ما بات يعرف إسرائيليا بقضية "هرفز" التي تسبب قبل أيام باعتقال مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين مثل الناطق بلسان الجيش السابق ونائب رئيس الاركان السابق قد تشعّبت لتطال هذه المرة مسؤولا امنيا رفيعا لا زال على رأس عمله.

وقال موقع "يديعوت احرونوت" العبري الالكتروني إن المسؤول الأمني الرفيع الذي فرض حظرا على نشر اسمه قد خضع اليوم الخميس للتحقيق على تهم تتعلق بخيانة الأمانة ومن ثم أُطلق سراحه بشرط الإقامة الجبرية في منزله لمدة ثلاثة أيام.

ويعتبر هذا المسؤول الأول الذي تفرض عليه الإقامة الجبرية اثناء توليه مهام منصبه، علما بأن 10 مسؤولين عسكريين وأمنيين خضعوا للتحقيق حتى الان فيما يتعلق بقضية "هرفز" المتعلقة بوثيقة عرفت في البداية باسم "وثيقة غلانت" قبل ان تتحول لاحقا الى وثيقة "هربز" على اسم الجنرال المتهم بتزيفها والمتضمنة تعليمات تتعلق بضرورة بناء صورة ايجابية لأحد المرشحين لتولي منصب رئيس الأركان، وهو في هذه الحالة "يوأف غلانت" بالتزامن من تشويه صورة المرشحين الآخرين ذكر منهم في حينها الجنرالات "غادجي شميني، غادي ايزنغوت، افي مزراحي، ورئيس الأركان الحالي بني غينتس" تلك القضية او الوثيقة التي كشفها برنامج "يومان شيشي" الإخباري الذي تقدمه القناة الثانية الإسرائيلية.

وتفجّر الصراع بين الجنرالات حين أعلن باراك عام 2010 نيته عدم تمديد ولاية رئيس الأركان آنذاك غابي اشكنازي بعام آخر وذلك لسوء العلاقات بينهم التي وصفها مساعد رئيس الأركان في ذلك الوقت "ارز فينر" في إفادته التي أدلى بها أمام مراقب الدولة بأجواء حرب حقيقية وسرت فيما بعد إشاعات بأن الوثيقة المزيفة صيغت بمعرفة وقرار اشكنازي نفسه الذي كان يرغب بتعين "يواف غلانت" خلافا لرغبة اهود باراك.