عزام الاحمد لا يستبعد الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من الازمة ويؤكد ان التحقيقات فيما جرى بغزة شملت الرئاسة

بيت لحم- معا- لم يستبعد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الاحمد ان يدعو المجلس المركزي خلال اجتماعه المرتقب الشهر القادم الى انتخابات رئاسية وتشريعية كمخرج لحالة الانقسام الحاد على الساحة الفلسطينية.

واضاف الاحمد في حديث لوكالة" معا" ان الانتخابات واحدة من الاحتمالات التي يمكن اللجوء اليها في ظل ما وصفه "استحالة الحوار مع انقلابيين من دون ان يتراجعوا عن فعلتهم" .

واضاف "لقد اعطى المجلس المركزي فرصة لحماس للتراجع عن انقلابها وهي فرصتهم الاخيرة لكي يعود الحوار معهم ولن يكتب النجاح للعميلة الانقلابية الا بتراجع حماس عنها ونتائجها ".

وعن مستقبل حكومة الطوارئ برئاسة د.سلام فياض بعد شهر من تشكيلها حيث يتطلب الأمر عرضها على المجلس التشريعي ونيل ثقته, قال الاحمد " اولا هي حكومة عادية ولا يوجد شيء اسمه حكومة طواريء وبعد انتهاء حالة الطواريء بعد شهر لا بد ان يعرض الامر كله على المجلس التشريعي لتمديد حالة الطواريء او تتقدم الحكومة بطلب الثقة سواء بقيت كما هي او اعيد تشكيلها ولكن في ظل رفض حماس عقد جلسات التشريعي فهناك المادة 43 في القانون الاساسي تخول الرئيس باصدار قرارات لها قوة القانون في اي موضوع ".

وفيما يتعلق قطاع غزة وكيفية تعامل الحكومة ,في ظل سيطرة حماس هناك, استبعد الاحمد ان تلجا الحكومة الى الخيار العسكري , وقال " ان الخيار العسكري مستبعد واسرائيل ايضا لا تفكر باجتياح بغزة لانها تريد ان تستانف قنوات الحوار مع حماس هناك وتريد ابقاء حالة فصل الضفة الغربية عن غزة وهذا ما كانت تطمح له اسرائيل ايام خطة شارون احادية الجانب ".

وكشف الاحمد ان قيادات كبيرة في فتح وعلى راسهم الرئيس عباس ومحمد دحلان خضعت لاستجواب لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس بمرسوم رئاسي لتحديد المسؤوليات عما حدث في غزة.

وقال الاحمد" انه اذا ثبت وادين الرئيس عباس فستاخذ بحقه اجراءات كما ستاخذ اجراءات بحق اخرين اذا ادينوا ازاء ما حدث في غزة ", مشيرا "الى ان فتح لن تتساهل مع اي كان من قادتها وهي بصدد اتخاذ قرارات قوية بحق من تثبت ادانته وتقصيره وتواطئه مع ما حصل في غزة ".

واستطرد الاحمد" علينا انتظار نتائج التحقيق وتقرير اللجنة وعدم استباق الأحداث".

واضاف " ان اللجنة استجوبت الكثير من المسؤولين وهي مخولة بمعرفة الحقائق واتخاذ القرارات كالفصل من الحركة مثلا وتشكيل محكمة لاي شخصية تثبت ادانتها".

الجدير بالذكر ان لجنة التحقيق برئاسة الطيب عبدالرحيم أمين عام الرئاسة تضم الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة ونقيب المحامين علي مهنا والمحامي محمد العوري واللواء أحمد عيد والعميد حازم عطا الله والعميد يونس العاصي، وجميعهم من المحامين والعسكريين.