الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين سياسة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

خان يونس- معا- أدانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سياسة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة واستخدامها القوة المفرطة الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى .

ودعت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة عنه المجتمع الدولي الى ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإرسال قوات دولية لحماية المدنين الفلسطينيين من غرور آلة الحرب الإسرائيلية .

وأكدت الجمعية أن ما تقوم به قوات الاحتلال هي جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها، معربة عن قلقها جراء تعاطي المجتمع الدولي مع تلك الجرائم والمجازر بحق المدنيين .

وطالبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتدخل الفوري والعاجل من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً أن ردود الفعل الدولية لم ترتق حتى اللحظة إلى مستوى المساءلة والمحاسبة لمقترفي تلك الجرائم.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما دعت المنظمات الإنسانية إلى مد يد المساعدة العاجلة والطارئة إلى عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة والخطرة، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال برفع الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة، محذرة من أن الحصار الاقتصادي وإغلاق المعابر وتضيق الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية في القطاع .