فدا: محاولات حماس إقرار قانون عقوبات جديد مرفوضة وغير شرعية

غزة - معا - ضم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صوته إلى صوت كل الأحزاب والفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي أكدت رفضها لمحاولات حركة حماس إقرار قانون عقوبات جديد لقانون العقوبات المعمول به في قطاع غزة- قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936- لما لذلك من خطر بالغ على النسيج المجتمعي الفلسطيني؛ ولأن من شأنه تكريس ثقافة المحافظة والانغلاق، وهي ثقافة سعى مجتمعنا ولا يزال، بكل أحزابه وفصائله وقواه الحية، إلى تجاوزها والقطع معها، وقد مثلت "وثيقة إعلان الاستقلال" و "القانون الأساسي الفلسطيني" أكبر إنجاز على هذا الصعيد؛ وذلك بتكريسهما الأسس الصلبة لكيان الدولة المدنية، ودولة المواطنة وحقوق الإنسان والمرأة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وما مسعى حماس لإقرار هذا القانون، أو عبر السعي لسن مواد منه تحت مسمى "قانون الجلد"، إلا ارتداد للوراء عما تحقق من إنجازات فلسطينية بهذا الخصوص.

واكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بالمناسبة على عدم شرعية مثل هذا الإجراء كونه يصدر عن الكتل البرلمانية لحركة حماس- كتلة التغيير والإصلاح- علما أن المجلس التشريعي الفلسطيني أصبح فاقدا للشرعية بعد الانتهاء مدته القانونية.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" انه واذ يؤكد على تقادم العديد من القوانين المعمول بها فلسطينيا وعدم مواكبتها للتطورات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني، وللتطور الهائل في الحياة المعاصرة، فإننا ندعو إلى إقرار قوانين جديدة، في مقدمتها قانون عقوبات فلسطيني عصري، وقانون للأحوال الشخصية، وقانون للضمان الاجتماعي، إلا أن على الجميع أن يدرك أن ذلك لن يكتب له النجاح، وستبقى أية خطوات يتم الإقدام عليها مبتورة أو ناقصة، ما لم يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد يعبر عن صوت الشعب وإرادته.

إن هذا يقودنا إلى مواجهة لحظة الحقيقة التي يحاول البعض إغماض أعينه عنها، وفي المقدمة حركة حماس، وهي ضرورة إنهاء الانقسام، وبوابة العبور لذلك هي تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وفي إعلان الدوحة عبر تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين والكفاءات الوطنية برئاسة الأخ الرئيس (أبو مازن) تأخذ على عاتقها إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وللمجلسين الوطني والتشريعي.

واكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن تجديد النظام السياسي الفلسطيني أصبح أكثر من ضرورة ملحة، وخاصة في ظل المخاطر والتحديات التي تعصف بمشروعنا الوطني، وأهمها تحدي الاستيطان الذي يلتهم يوميا الأرض والمقدرات الفلسطينية، وإن من شأن وجود مثل هذا النظام ضخ دماء جديدة في الجسم الفلسطيني وإعطائه المناعة والقوة الكافيتين لمواجهة تلك التحديات والمخاطر.