شبكة المنظمات الاهلية تحذر من استمرار التلاعب بمصير الدفعة الرابعة

رام الله- معا - دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلطسينية الى رفض الشروط الجديدة لحكومة الاحتلال والقاضية باستبدال قائمة الاسرى ال 30 الذين كان من المقرر اطلاق سراحهم في التاسع والعشرين من اذار الجاري، والتوقيع على خطة الاطار التي يقترحها وزير الخارجية الامركية جون كيري التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية وبشكل خاص حق العودة، فيما تبقى سيطرة اسرائيل على مناطق الاغوار وما يسمى بالكتل الاستيطانية وتستبعد القدس من اية تسوية، كما تسعى لتمديد المفاوضات سنة اخرى على الاقل وهي جميعها اشتراطات يتوجب رفضها فلسطينيا.

وحذرت الشبكة في بيان صادر عنها ظهر اليوم (الاثنين) من سياسة الابتزاز التي تحاول من خلالها الضغط لانتزاع تنازلات سياسية عبر استخدام ورقة قدامى الاسرى الذين كان يجب اطلاق سراحهم من توقيع اتفاق اوسلو في العام 1993، وعبرت عن خشيتها من المحاولات الاسرائيلية الحثيثة لتمرير اتفاق سياسي عبر الضغط بقضية الاسرى واستغلال الجانب الانساني والتلاعب بمشاعر الاسرى وذويهم.

واكد البيان ان المرحلة الحالية تتطلب موقفا فلسطينيا صلبا وواضحا لرفض هذه الضغوط والتوجه للانضمام الى الهيئات والمنظمات الدولية، وتوسيع حركة التضامن الدولي مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتعزيز حركة المقاطعة لاسرائيل وسحب الاستثمارات منها كبدائل متاحة للخيارات الحالية التي يتوجب اللجوء اليها امام سياسات دولة الاحتلال العدوانية التي تعمل لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس وتستخدم المفاوضات كغطاء لاستمرار مخالفاتها الخطيرة للقوانين الدولية وهو ما يستدعي اتخاذ موقف واضح بوقف المفاوضات والانسحاب منها واعادة القضية للامم المتحدة.

وناشد البيان المؤسسات الحقوقية والانسانية التدخل لوقف الممارسات الاسرئيلية فورا والتحرك الفوري للجم سياساتها بحق الشعب الفلسطنيني والعمل من اجل توفير حماية دولية له مع تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المدنيين العزل ومهاجمة المزروعات واقتلاع الاشجار وهدم البيوت ومصادرة الاراضي ، وسياسات التطهير العرقي وحصارها المتواصل لقطاع غزة، ودعت الى ايفاد لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والوقوف على الاوضاع الكارثية للاسرى الذين يتعرضون لابشع اشكال التنكيل والقمع اليومي، كما دعت الى تشكيل ائتلافات دولية للضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الاسرى المرضى والاطفال والنساء واعضاء المجلس التشريعي الذين تختطفهم اسرائيل في مخالفة واضحة للقانون الدولي وفي اطار انتهاكاتها المتواصلة وتضيق الخناق على المواطنين في شتى مناحي الحياة .