وزيرة الاتصالات توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي

دبي- معا - وقعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين ومدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات براهيما سانو اتفاقية تعاون لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط مدارس وبرامج مجتمعية لصالح عشرة مدارس في المناطق المهمشة والبعيدة عن مراكز المدن بهدف تحسين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه المناطق لاسيما من قبل الطلبة والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. علماً أن المرحلة الاولى من المشروع نفذت في قرى غرب القدس.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة ووفد يضم محمود ديوان مدير عام الرقابة في الوزارة وعبير أبو غيث مديرة مؤسسة ستيلينكد في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2014 والذي ينظم في الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 30 مارس-10 ابريل.

هذا وقالت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر "استنادا الى القرارات العديدة التي اتخذتها مؤتمرات الاتحاد والدور الهام الذي يقوم به مكتب تنمية الاتصالات بتقديم المساعدات التقنية لفلسطين عملا بالقرار 32 كيوتو عام 1994 والحاجة الملحة لاستمرار وتعزيز هذه المساعدات في مختلف ميادين المعلومات والاتصالات، فإننا نأمل برؤية دور فاعل للاتحاد في تنفيذ قراراته وخاصة انشاء شبكات النفاذ الدولي بما في ذلك المحطات الارضية والساتيلية والكيبلات البحرية وأنظمة الالياف البصرية والحق في تخطيط وادارة ومراقبة الطيف الترددي الفلسطيني باعتباره حق سيادي لكل دولة وفقا لقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات". وطالبت باصدار قرار حول المساعدة التقنية لفلسطين.

وأوضحت في كلمتها الصعوبات والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال والتي تشكل حافزاً قوياً للابتكار والابداع واستغلال الفرص الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتخفيف والحد من الآثار الناجمة عن ابشع احتلال يطال كل مناحي الحياة في بلادنا، بما يتسببه من حرمان الاطفال وجميع الاجيال من حقهم في التعليم والنفاذ واستخدام تطبيقات التكنولوجيا والاتصالات الحديثة.

وقالت الوزيرة أنه وبالرغم من كل المعيقات فقد تمكنت فلسطين من الوصول الى ايرادات القطاع بنسبة 8% من اجمالي الناتج المحلي لكنها خسرت 200 مليون دولار سنويا جراء عمل خمسة شركات اسرائيلية بشكل غير قانوني في المدن الفلسطينية. وأضافت أن الوزارة عملت على تطوير مجموعة من السياسات العامة والتنموية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وبينت ان سياسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساعد في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ودعم الهدف السياسي، من خلال ترسيخ مفهوم المجتمع الرقمي ووضع خطة وطنية شاملة تلبي متطلبات وتطلعات المجتمع الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا القطاع.

وأردفت أن الوزارة وفي الوقت الحاضر تعمل على إنشاء شبكة البنية التحتية المتطورة للاتصالات وتوفير كافة الوسائل لنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني من الإدارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز المعرفة الرقمية في المجتمع الفلسطيني لتطوير قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الحيوية، لمواكبة تطلعات المواطنين نحو مستقبل جديد للحاق بركب مجتمع المعلومات في السنوات المقبلة.

وأضافت أن الوزارة عملت على خلق المنافسة في السوق وتأسيس نظام عادل لربط الشبكات من خلال نشر تعليمات الربط البيني والقرارات الأخيرة بشأن تسعير الربط البيني والبيئة المناسبة للاستثمار جنبا إلى جنب الجهود الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للأفراد والشركات والمجتمع ككل.

ويناقش المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بفلسطين منها تقديم المساعدات من اجل تنمية قطاع الاتصالات والحق في السيادة وإدارة استعمال الطيف الترددي، وأهمية إنشاء شبكة اتصالات حديثة ومتطورة في فلسطين، إضافة الى القيود والصعوبات من اجراءات الاحتلال والتي تحول دون النفاذ الى وسائل الاتصالات وخدماتها وتطبيقها والتي يشكل عائقا مستمرا في تنمية هذا القطاع في فلسطين، ومواضيع تتعلق بعملية التحول والانتقال الى البث التلفزيوني الرقمي.