الحكومة ترفض التهديدات وتدين المماطلة في إطلاق الأسرى

رام الله- معا - أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت.

وأكد المجلس أن التهديدات الاسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني، وأدان المجلس مماطلة الحكومة الإسرائيلية في إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى.

وأضاف المجلس أن السياسة التي اتبعتها مختلف الحكومات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادىء تقوم على التنصل من الاتفاقيات، والتنكر لكافة القرارات التي أقرتها مؤسسات الشرعية الدولية، وتتعامل كدولة فوق القانون.

وأضاف المجلس أن المجتمع الدولي ما زال يجامل إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى المأزق الذي تواجهه عملية السلام.

وأشار المجلس إلى أن إقرار اللجنة المالية للكنيست الإسرائيلي تحويل مبلغ 177 مليون شيقل إلى وحدة الاستيطان في الوكالة التي تمول الاستيطان بالضفة الغربية، وتصاعد الإستيطان منذ استئناف المفاوضات والتي كان آخرها نشر عطاءات بناء لـ 569 وحدة استيطانية شمال القدس، إضافة إلى مختلف الممارسات والإنتهاكات، إنما يكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الإسرائيلية التي ستدفع شعوب المنطقة ثمن عنجهيتها.

وفي سياق متصل، أدان المجلس استمرار انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، لا سيما في القدس، والتي كان آخرها قيام جرافات الاحتلال بهدم فندق "كليف" في منطقة أبو ديس، والإستيلاء على الأرض المحيطة به بهدف استكمال بناء الجدار الفاصل حول الفندق.

وحذر المجلس من إقرار اللجنة الفرعية للإعتراضات في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية إقامة كنيس "جوهرة إسرائيل" على أنقاض مصلى إسلامي في قلب البلدة القديمة بالقدس، والذي لا يبعد سوى 200 متر عن المسجد الأقصى من جهة الغرب، وقال إن ذلك يستدعي تضافر الجهود العربية والإسلامية للدفاع عن المسجد الأقصى، والتصدي لعاصفة التهويد الإسرائيلي المنظم للمدينة المقدسة.

وبمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين ليوم الأرض الخالد، وجه المجلس تحية إكبار إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، داعياً أبناء شعبنا إلى التوحد لمواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا، وأكد أن يوم الأرض هو رمز لوحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه أينما وجد، وتأكيدا على تشبث شعبنا بهويته الوطنية، وحقه في الدفاع عن أرضه ووجوده، وعلى استمرار مسيرة النضال الفلسطيني لإنجاز حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب المجلس بقرارات قمة الكويت العربية التي منحت تأييداً مطلقاً للمواقف السياسية التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية في مفاوضات السلام، وجددت دعوة الدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، ورفضها المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وتحميلها المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي. ودعا المجلس الدول العربية الشقيقة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ هذه القرارات الهامة.

كما رحب المجلس بنتائج تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته العادية الـخامسة والعشرين التي اختتمت يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، والذي اعتمد أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، ووزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لكافة الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، كما أشاد بالجهود الحثيثة لبعثة دولة فلسطين في جنيف، ووزارة الشؤون الخارجية، بالإضافة الى سفرائنا في الدول الأعضاء في المجلس الذين عملوا مع الدول للتصويت بأغلبية ساحقة. وكانت كالتالي: 1- المستوطنات الإسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ 3- حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 4- متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة - تقرير غولدستون.

وأشار المجلس إلى أن أهمية هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان تأتي بما تضمنته من قضايا هامة بشأن عدم شرعية المستوطنات، وانطباق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الانسان وإطارها "الحماية، الانتصاف، والمساءلة"، وضرورة عدم دعم الاستيطان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتقارير الهامة للأمين العام للأمم المتحدة، وتقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، وتقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان، بما فيها التقرير الخاص بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق لاثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الانسان الفلسطيني المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى التقارير التي تناولت الحقوق الأساسية الملزمة بها إسرائيل، كقوة للاحتلال، تجاه الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجلس جماهير شعبنا ومؤسساته في الوطن والشتات للمشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان واعتباره يوما وطنيا للتضامن مع الأسرى.

وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بإلزام إسرائيل بالتعامل مع الأسرى وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهم أسرى حرب، والضغط على إسرائيل باتجاه وقف جميع الإنتهاكات التي ترتكبها بحقهم، خاصة سياسة العزل والقمع والتفتيش القسري والمذل والأوضاع الصحية المزرية والاهمال الطبي، والاعتقال الإداري غير المحدد بمدة، والمعاملة غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وتحية فخر واعتزاز بأسرانا المحررين الذين أفنوا سنوات عمرهم وسجلوا أروع قصص البطولة وأسمى آيات الصمود من أجل عزة وكرامة شعبنا.

واستناداً إلى موقف القيادة الفلسطينية بوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها، وعملاً بتوجيهات الرئيس فإن الحكومة تؤكد التزامها بتطبيق قانون الأسرى والمحررين وبذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وفاءً لهم ولتضحياتهم، وفي هذا الصدد فقد أصدر مجلس الوزراء في جلساته المتعاقبة العديد من التشريعات بشأن ضمان حقوق الأسرى ومن بينها نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين، ونظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات تغطية تكاليف عملية زراعة أطفال الأنابيب لزوجات الأسرى المحررين، ونظام لترقية الأسرى المحررين العاملين في الوظيفة العمومية مالياً، وإعفاء مركبات الأسرى المحررين من رسوم الجمارك والضرائب، ووضع آلية لصرف مخصصات الأسرى المحررين المتوفين الذين يتقاضون راتب سُلف، إضافةً إلى إدراج قضايا الأسرى كبندٍ دائم على جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بهم.

وقرر المجلس إحالة كافة مطالب الأسرى والأسرى المحررين إلى اللجنة المختصة لدراسة وتقييم الأثر المالي لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأسرى ورفع توصياتها بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء لإتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

ونفى المجلس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تشكيل لجنة من الحكومة لإدارة أوضاع وشؤون قطاع غزة. مؤكدا التزام الحكومة بمعالجة الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم، وبذل أقصى الجهود لإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الوطن بما يعيد للقطاع مكانته في بناء الدولة الفلسطينية وكرافعة أساسية لهويتنا الوطنية ومشروعنا الوطني.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية للتفاوض مع نقابة أصحاب محطات الوقود بشأن آلية الدفع مقابل تزويد المحطات بالوقود، ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الشيكات المرتجعة والتهرب الضريبي والديون المتعثرة المترتبة على محطات الوقود، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء. وقرر تكليف وزارة المالية بالإيعاز إلى الضابطة الجمركية لمتابعة وضبط التهرب الضريبي في قطاع المحروقات، والإيعاز للنيابة العامة بالمتابعة الحثيثة لإنجاز كافة القضايا المرفوعة من الجهات الرسمية على محطات الوقود بالسرعة الممكنة. والعمل على فصل العمليات التجارية في قطاع البترول عن العمل الإداري والرقابي، وتكليف اللجنة الإقتصادية الوزارية الدائمة بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

واستعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة للأعوام 2014 – 2016، بما يساهم في توفير العمل اللائق للنساء العاملات في القطاع العام والخاص والأهلي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وضمان توفير فرص عمل متساوية للنساء، وزيادة القدرة التنافسية للجمعيات النسوية، وزيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.

وقرر المجلس المصادقة المبدئية على منح جائزة "القدس للموظف المتميز"، بهدف تطوير الوظيفة العمومية والإرتقاء بها، ودعم وتعزيز وتطبيق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الموظفين، وترشيد الإنفاق وإقرار حوافز للموظفين لحثهم على الإبداع والتميز.

كما قرر المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. وأعرب المجلس عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، مشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.

كما صادق المجلس على آلية استيعاب موظفي العقود في وظائف دائمة طبقاً لإحداثيات العام 2014، على أن يتم ذلك بموجب إعلان داخلي في الدوائر الحكومية، انطلاقا من مبادئ توفير الأمن الوظيفي لموظفي العقود العاملين في الخدمة المدنية.

وناقش المجلس تخصيص الإعتمادات المالية اللازمة لتوظيف سدنة للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، على أن يتم إدراجها ضمن ملحق الموازنة العامة لعام 2014، نظراً لما يتعرض له الحرم من تهديد وانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين. وتم تكليف وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الموظفين لهذا الغرض بالإستعانة بالمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة.

كما قرر تكليف الجهات ذات العلاقة بالإسراع بتنفيذ علاوة المخاطرة للمهندسين الذين تنطبق عليهم شروط منح علاوة المخاطرة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/10/2013 بهذا الشأن، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذها بالسرعة الممكنة.

كما قرر المجلس أن يتم منح علاوة المخاطرة لشرائح الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والمسميات الوظيفية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005 وبموجب الإجراءات والآليات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2011.