فتح بغزة تثمن قرار الرئيس "أبو مازن" الانضمام إلى (15) منظمة

غزة - معا - ثمن الدكتور حسن أحمد الناطق باسم الهيئة القيادية العليا وحركة فتح في قطاع غزة، قرار الرئيس محمود عباس الانضمام إلى 15 منظمة دولية، مضيفا ً أن هذا القرار :" يؤكد بأن الرئيس القائد محمود عباس هو صمام الأمان والمؤتمن على حقوق وثوابت". مشددا ًعلى أنه "حق قانوني مشروع لشعبنا".

وجدد أحمد في بيان أصدرته دائرة الإعلام والثقافة بالهيئة القيادية العليا:" رفض حركة فتح للتهديدات والتصريحات العنصرية التي يطلقها قادة كيان الاحتلال، وكافة الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية".

كما جددت حركة "فتـــــــح" في قطاع غزة بكافة قياداتها وكوادرها وأعضائها ومؤيديها وأطرها الحركية، "دعمها وتأييدها للرئيس القائد محمود عباس في كافة قراراته". مؤكدةً "التفافها ووقوفها إلى جانبه في كافة خياراته وقراراته الحكيمة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها توقيعه على وثيقة للانضمام إلى (15) منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، على قاعدة حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة" . معتبرةً هذه الخطوة "رداً على سياسة الابتزاز والمساومة التي يتبعها كيان الاحتلال، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية وتنصله من التزاماته السياسية ورفضه الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى" .

وأكد الدكتور أحمد أنه " لا مجال لأيّ مساومة على حقوق شعبنا وثوابته الوطنية المستندة إلى الشرعية الدولية، وأن الضغوطات والتهديدات لن تزيدنا إلا تمسكاً بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة".

مشيراً إلى أن "الانضمام إلى (15) منظمة دولية، هو خطوة أولى على طريق محاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا".

مشدداً على أن: "حركة فتح مصممة على الاستمرار في النضال الشعبي والدبلوماسي السياسي، حتى نيل حقوقنا الوطنية، وستبقى حركة فتح الديمومة هي صمام الأمان الوطني والمؤتمنة على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

ودعا أحمد حركة حماس إلى "اتخاذ خطواتٍ جادة وسريعة؛ والاستجابة لكافة النداءات التي أطلقتها حركة "فتـــــــح" والرئيس "أبو مازن"، وشدد عليها شعبنا بكافة أطيافه خلال مسيرات يوم الأرض، بإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية ؛ لمواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا، للاستمرار في مسيرة النضال الفلسطيني؛ لإنجاز حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرضه، وتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس".