الهيئة العامة للبترول تصدر توضيحها حول تصريحات لرئيس نقابة المحروقات

رام الله - معا - ودت الهيئة العامة للبترول / وزارة المالية توضيح ما يلي للجمهور وذلك رداً على ما صدر به سهيل جابر رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات على معا بتاريخ 2/4/2014.

أولاً: نشكر سهيل جابر نقيب اصحاب محطات المحروقات لدقة وصفه وتشخيصه لبعض حالات الجشع والكسب السريع لعدد محصور من اصحاب محطات المحروقات والذين يحاولون دوما القاء اللوم على الحكومة.

ثانياً: إن ما ذكره جابر عن قيمة دعم المحروقات غير دقيق فقيمة دعم المحروقات كانت تتراوح بين 40- 50 مليون شيكل شهري وتجاوزت القيمة اليوم 60 مليون شيكل شهري تقريبا وهذا يشكل عبء مرتفع جدا تتحمله خزينة الدولة ويشكل ما يقارب 15%من العجز المالي تتحمله على كاهلها الخزينة للتخفيف من التكلفة على المواطن.

ثالثاً:ما زال هنالك فرق في الاسعار بيننا وبين الجانب الاسرائيلي تتجاوز نسبة 15% فيما يخص السولار و 7% للبنزين لصالح المستهلك الفلسطيني.

رابعاً: على العكس مما ذكره جابر فإن ايرادات الخزينة من استيراد البترول تقارب 50% وليس 60% كما ذكر، علما بأن هذا الإيراد يتضاءل بشكل جذري بحكم كلفة الدعم، كلفة التخزين، كلفة النقل، كلفة التأمين، كلفة الفاقد، كلفة التمويل، وهنا لا بد من التوضيح للمواطن بأن أهم التحديات التي تواجه هيئة البترول هي إصرار محطات البترول على أن لا تسدد فورا مشترياتها من هيئة البترول الا بواقع شيكات آجلة يتم تحصيلها بعد فترة سماح 35 يوم من تاريخ توريد الوقود والمشتقات إلى هذه المحطات.

علما بأن الجزء الاكبر من مبيعات المحطات الى المواطنين هي بالدفع النقدي مما يمتعها بميزة ماليه لا يستهان بها.

ولاضافة التوضيح لما ورد اعلاه، فإن الهيئة العامة للبترول تتحمل تكاليف تمويل راس مال المحطات التشغيلي حيث ان هنالك وبشكل مستدام مبلغ شيكات آجلة معدلها الشهري يفوق 420 مليون شيكل تقريبا، وهذا يعني أن خزينة الدولة تقوم بتمويل رأس المال العامل الخاص بالمحطات مجانا وبدون مقابل وبمبالغ ضخمة.

خامساً: تشيد الوزارة بدور طواقم الهيئة والأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية التي تعمل بشكل حثيث لمنع ظاهرة التهريب والحد منها في كلا الاتجاهين.

سادسا: نأمل من نقابة أصحاب محطات المحروقات الإستمرار كما عهدناهم في دعم جهود الدولة والوقوف إلى جانب الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والمساهمة في التصدي لأي تحديات قد تطرا من حين لآخر، ونؤكد بأننا لن نتهاون ولن نسمح لاي طرف بالعبث بهذه السلعة الاستراتيجية الحيوية.