"الدراسات النسوية" ينظم مؤتمرا في نابلس حول مشاركة المراة في السياسة

نابلس- معا - نظم مركز الدراسات النسوية القيادات النسائية مؤتمرا في نابلس لنقاش نتائج مسودة البحث الصادر عن المركز في إطار مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية والنقابات المهنية الممول من "أوكسفام نوفمب"، وقد شارك في المؤتمر قيادات حزبية ونقابية ونسوية من مختلف محافظات الشمال في نقاش نتائج البحث.

وقد تحدثت في المؤتمر منسقة المشروع في من مركز الدراسات النسوية "ريما نزال"، وبينت بأن البحث أحد مخرجات المشروع الاقليمي الذي تشارك فيه خمسة دول عربية ممن تعيش ظروف وانعكاسات "الربيع العربي" أو تتأثر بنتائجه وانعكاساته على البنية المجتمعية ومن ضمنها الآثار التي تخلفها التحولات على النساء، مبينة ان الدول المشاركة هي لبنان ومصر وتونس والمغرب إضافة إلى فلسطين، وأضافت أن البحث اتبع النهج التشاركي في استقاء معلوماته ونتائجه عبر قيام فريق البحث بإجراء عدد من المقابلات المعمقة مع المستويات القيادية الأولى والكوادر الوسيطة والقاعدية في الاحزاب والنقابات للوقوف على المعيقات والعقبات التي تواجه العضوات في سعيهن للوصول الى مواقع القرار الحزبي والنقابي، وأضافت أن المشروع يتضمن اجراء وضع بحث جامع بين الدول الخمسة يستند إلى الأبحاث الخمس.

وأدارت النقاش "ساما عويضة" مديرة مركز الدراسات النسوية مستعرضة أهمية صدور البحث في المرحلة الفلسطينية الراهنة حيث يشهد الوضع الفلسطيني تحولات اجتماعية وسياسية داخلية كما يتأثر بمجريات الامور في الاقليم، ومستلزمات تجديد الأدبيات بسبب التغيرات النوعية الجارية على واقع النساء في فلسطين وعلى مشاركة المرأة في الاحزاب والنقابات بسبب الضعف الذي اعترى بنيتها وعدم ايلائها الاهتمام الكافي لتعزيز مكانة المرأة ودورها في الأطر الحزبية والنقابية، ولم تضع السياسات الجادة لمعالجة المشكلات التي تواجهها عضوات الحزب السياسي والأطر النقابية، وبما يؤدي الى استنكافها واقصائها.

وقد أبرز الباحث "ايمن عبد المجيد" حالة الانفصام الفكري التي تشهدها المواقف النظرية للأحزاب في منظمة التحرير الفلسطينية والتقدميين الفلسطينيين، مقارنة بالممارسة العملية، مبينا وجود فجوات بين الحقوق المبدأية والممارسة على أرض الواقع، معتبرا أن الاحزاب اليسارية والوسطية تجامل الاحزاب الاصولية والفكر التقليدي وتدني استعدادها للصدام مع التيارات المعادية لمشاركة المرأة وحقها في الحصول على حقها في المساواة والعدالة الاجتماعية. وقد اعتبر الباحث أن الأهم من المشاركة الكمية المعروفة يتجلى في كيفية تحقيق المشاركة ومستوياتها وطبيعة الثقافة التي أنتجتها وفيما إذا كانت تمثل انعكاسا للمفاهيم الديمقراطية ونتاج لتعزيز المشاركة.

وقد أبرز البحث أن الاتحاد العام لنقابات العمال هو النقابة الوحيدة التي تبنت الكوتا بواقع 20% بينما باقي النقابات لم تنص انظمتها على أي تدخل لادماج المرأة في الهيئات القيادية، بينما أبرز البحث بعض التقدم في مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب السياسية مبينا ان المشاركة تتراوح ما بين 13 الى 38% من الهيئات القيادية الحزبية بواسطة الكوتا وبدونها في حركة فتح والجبهة الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب وحركة فدا، مبينا ان الاحزاب الأخرى تخلو مكاتبها السياسية من النساء.