محامو الضفة وغزة يطالبون نقابتهم بالعمل السريع على إخراجهم من حالة الخوف والإحباط

جنين -معا- طالب محامون من مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة نقابة المحامين بضرورة العمل السريع على إخراج أعضائها من حالة الخوف والإحباط، وضرورة إعلان رأيها القانوني الصريح والمستقل في الأحداث التي شهدها الوطن سواء في قطاع غزة أو الضفة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بعنوان تقييم أثر مساواة وتحليل البيئة ووضع تصور لخطة عمل جديدة تتلاءم والظروف المستجدة، وذلك بواسطة الفيديو كونفرانس بين رام الله وغزة، شارك فيها ما يزيد على الستين محاما ومحامية من مختلف مدن الضفة وقطاع غزة.

وأشار المحامون المشاركون من قطاع غزة إلى حقيقة عدم وجود أي مظهر من مظاهر تطبيق المراسيم الرئاسية في غزة، مؤكدين ان النيابة العامة لا تعمل و أن المحاكم الجزائية عطلت بالكامل، وأن المحاكم النظامية تفتقر لتنفيذ أيا من قراراتها.

وأشار المحامون إلى ضرورة دراسة المراسيم الرئاسية ومدى دستوريتها وآليات العمل القانوني في كل من الضفة وغزة.

وطالب عدد من المشاركين بضرورة الإسراع في تشكيل محكمة دستورية من شخصيات قانونية مهنية مستقلة، مؤكدين أن الأحداث الأخيرة أدت إلى فراغ قانوني في وضع نقابة المحامين وموقفها ودورها.

كما طالبوا مجلس نقابة المحامين بتعزيز دوره الرقابي الرافض والناقد لكل الخروقات القانونية والشارح والمبين للوضع القانوني لحالة الطوارئ وشرعيتها، ووضع الحكومة بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما على إعلان حالة الطوارئ، والقيمة القانونية لقرار رئيس الوزراء المُقال والخاص بإقالة النائب العام ومدى صلاحية رئيس الوزراء في ذلك.

وطالبوا نقابة المحامين وكل الغيورين والعقلاء للقيام بدورهم وواجبهم في معالجة ما جرى بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة تستخلص العبر وتحافظ على وحدة الوطن والقضية.

ودعوا المجلس التشريعي للانعقاد السريع ولعب دوره القانوني والرقابي وفقا لأحكام القانون الأساسي، مطالبين "مساواة" بتركيز جهدها وأنشطتها على تنمية قدرات المحامين بما يمكنهم من حماية سيادة القانون ومواجهة أي خرق لأحكامه، وتعميم ثقافة احترام القانون على باقي شرائح المجتمع.