الاحمد لرئيس وزراء لبنان: لن نسمح بإحداث خلل أمني داخل لبنان
نشر بتاريخ: 03/04/2014 ( آخر تحديث: 06/04/2014 الساعة: 08:58 )
بيروت - معا - التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الاحمد على رأس وفد ضم السفير الفلسطيني اشرف دبور وامين سر الساحة فتحي ابو العردات، اليوم الخميس، رئيس الوزراء تمام سلام .
ونقل الاحمد تهنئة القيادة الفلسطينية بنجاح القوى اللبنانية في تشكيل حكومة ائتلافية تساعد في ترسيخ السلم الأهلي في لبنان، ووضعه بصورة الورقة الأخيرة التي تمت بلورتها بين جميع القوى الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية، بإشراف منظمة التحرير الفلسطينية ورعايتها من قبل الرئيس محمود عباس، من اجل ترسيخ الهدوء في المخيمات الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية في لبنان في إطار التنسيق الكامل والدقيق مع الدولة اللبنانية والالتزام بالقانون اللبناني، والنأي بالنفس عن زج اي حالة فلسطينية في الوضع الداخلي اللبناني.
وقال الاحمد " نحن لن نكون كفلسطينيين في لبنان الا عامل التزام وهدوء لتعزيز السلم الأهلي ولن نسمح لأي كان باستغلال الوضع الفلسطيني في إحداث خلل أمني او غيره داخل لبنان، على قاعدة الالتزام بالأنظمة والقوانين اللبنانية ومنع اي محاولات لاستخدام المخيمات الفلسطينية للزج في الشأن الداخلي اللبناني".
من جهته اكد رئيس الوزراء اللبناني سلام على موقف لبنان الدائم في دعم الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية من اجل عودته الى ارضه واستعادة حقوقه كاملة.
وصرح الاحمد بعد اللقاء: "طرحنا على الرئيس سلام العمل على ضرورة تفعيل القرارات التي سبق ان اتخذت من قبل الحكومة اللبنانية والحكومات السابقة من اجل تحسين ظروف العمل للفلسطينيين في لبنان، لان هذا الأمر يساعد أيضا في عدم استغلال المخيمات الفلسطينية من قبل القوى التي تريد الشر بلبنان وبفلسطين".
واضاف "وضعنا دولته في صورة التطورات السياسية الأخيرة على الساحة الفلسطينية في ضوء تعثر الجهود الأميركية لأحداث تقدم في عملية المفاوضات واستئنافها، وقرارات القيادة الفلسطينية التي اتخذت بالإجماع لبدء التوجه لانضمام دولة فلسطين الى المواثيق والمعاهدات والمؤسسات الدولية، من اجل تفعيل قرار قبول فلسطين الذي اتخذته الأمم المتحدة في تاريخ 29 تشرين الثاني من العام 2012 كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة على طريق تدعيم ركائز الدولة الفلسطينية من اجل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، على قاعدة إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وتكون القدس الشرقية عاصمتها، وأيضا حل قضية اللاجئين على قاعدة قرار الأمم المتحدة رقم 194 والمتعلق بالعودة والتعويض للفلسطينيين ولكل الدول العربية التي استضافت على مدى أكثر من ستين عاما اللاجئين، حيث لا نقبل بوطن بديل او توطين لأي فلسطيني خارج فلسطين لأنه حق تاريخي لن نتخلى عنه".