"الشاباك" يطلب من الوزراء والنواب المعتقلين التوقيع على الاستقالة مقابل اطلاق سراحهم!

نابلس- معا- قالت مصادر فلسطينية إن محققي جهاز المخابرات العامة الاسرائيلي "الشاباك" اشترطوا على النواب والوزراء ورؤساء البلديات المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان يوقعوا على عقد استقالة من منصبهم مقابل الإفراج عنهم, وهذا ما تفعله أيضا المحكمة بعرض وثيقة تعهد للاستقالة من المنصب المنتخب عليه النائب مقابل الإفراج عنه.

وقالت جمعية نفحة للاسرى وحقوق الانسان في تصريح صحفي وصل "معا " نسخة منه: "إن هذا العرض خطوة وقحة لاستلاب عضويتهم في البرلمان الفلسطيني وسحب البساط من تحت أصحاب الشرعية المختطفين لدى الاحتلال".

ووصف النواب هذا العرض بأنه محاولة يائسة لالغاء الانتخابات الشرعية السابقة ونزع حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وفرض للارادة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

ونقلت الجمعية عن النواب قولهم انه يستحيل عليهم القبول بمثل هذه المساومة حتى ولو قضوا بقية اعمارهم في سجون الاحتلال, لان القبول بذلك يعني التنازل عن الثقة التي اعطاها الشعب لهم بمحض ارادته واختياره.

من جانبها تساءلت جمعية نفحة حول المستفيد من عرض كهذا يقوم الاحتلال بعرضه على وزراء واعضاء برلمان في محاولة لابتزازهم مقابل اعطائهم حريتهم المسلوبة دون ادنى ذنب منهم- وفق اقوال الجمعية.

وناشدت جمعية نفحة أعضاء البرلمان الفلسطيني في رام الله إلى وقفة حازمة وجادة مع زملائهم المختطفين وادانة هذا العرض والتحرك الفوري للافراج عنهم كما طالبت الرئيس عباس لتبيان موقفه من هذا العرض المهين وليقل كلمته- حسب قولها.