ماهي التبعات القانونية لانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية ؟

بيت لحم - خاص معا - شكل قرار الرئيس محمود عباس الانضمام الى 15 اتفاقية دولية، أولى المحاولات لتعزيز مكانة فلسطين كدولة في الامم المتحدة، وانضمامها الى 63 منظمة واتفاقية دولية ، خاصة انها حصلت على مسمى دولة مراقب في عام 2012 .

ولكن يبقى السؤال ماهي التبعات القانونية المطلوب توفرها فلسطينيا للانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وفي هذا الاطار أكد د. ياسر العموري، استاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت في حديث لوكالة معا ان الانضمام الفلسطيني الى الاتفاقيات الدولية يحتاج الى شروط شكلية وموضوعية .

وأكد العموري ان الشروط الموضوعية تتمثل في أن تكون الاتفاقيات هذه بين دول، وهذا كان سببا في عدم انضمام فلسطين لهذه المعاهدات الدولية سابقا، وعدم الانضمام لاتفاقيات جنيف الاربعة .

واضاف العموري انه وبعد 2012 وحصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الامم المتحدة، واعتراف الجمعية العامة بصفة دولة اصبح هذا الشرط متحقق ومتوفر للانضمام الى هذه المعاهدات .

وفيما يتعلق بالشروط الشكلية أكد العموري أن استكمالها تحدده كل منظمة على حدة، وهي غير معقدة وتتطلب اعلانا وتصديقا، وهي امر اجرائي، فكري لا غير .

وقال العموري أن المطلوب الالتزام بهذه المعاهدات، وان تخضع الدولة لما تتضمنه كل معاهدة ، وهو أن تقوم بمناغمة تشريعاتها الوطنية مع طبيعة المعاهدة، فمثلا أن تكون طرفا في اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد النساء يتطلب سن تشريعات وقوانين تعزز مكانة المرأة وحقوقها في المجتمع الفلسطيني ، بمعنى موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية .

وتابع يقول "لكن المجلس التشريعي معطل والبدائل تكون من خلال الظروف المتوفرة، واذا ما كان هناك ضرورة فان الرئيس يصدر تشريعات وقوانين استنادا الى المادة 43 من القانون الفلسطيني.

وحول انضمام فلسطين الى منظمة الجنايات الدولية أكد العموري ان شرط الانضمام متوفر الان الى فلسطين، باعتبار انها حصلت على صفة دولة وان هناك تصريحا للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية خلال زيارتها لغزة قالت فيه "نرحب بانضمام فلسطين للمحكمة" .

واكد على ان الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية يجب ان يكون اولى الخطوات الفلسطينية من خلال الانضمام الى معاهدة روما، مؤكدا ان التاجيل خطوة تقديرية من الرئيس محمود عباس .

وقام وزير الخارجية رياض المالكي أمس، وباسم الرئيس عباس بتسليم هذه الوثائق التي وقع عليها الرئيس بالانضمام الى 15 اتفاقية دولية رسميا إلى الجهات الدولية المختصة، وهي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري الذي تسلم الجزء الأكبر من الطلبات الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الاتحاد السويسري بول غارنيير الذي تسلم طلبات الانضمام إلى اتفاقات جنيف التي تعتبر سويسرا الدولة الضامنة لها، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية الذي تسلم طلب الانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

وقالت الوزارة "إن انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، كما ترى أن قرار القيادة هو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.