الخليل- ورشة حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل

الخليل - معا- عقد في قاعة ملقتى رجال الاعمال في الخليل، ورشة عمل حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق تحت شعار" الشراكة التنموية الشاملة والحقوقية للقطاع الخاص مسؤولية اقتصادية واجتماعية تحققُ المشاركة للجميع "، وذلك للبحث والتفكير في موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطة وطنية إستراتيجية للآليات التنفيذية نحو تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في بيئات العمل المختلفة.

الورشة جاءت بمبادرة من جمعية الشبان المسيحية القدس برنامج التأهيل، وبالتعاون المشترك مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، وغرفة تجارية وصناعة محافظة الخليل ومحافظة الخليل ووزارة العمل، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الكبرى والمشغلين والمنشآت الصناعية والمؤسسات الحكومية والأهلية والمؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة والتأهيل وحضور أشخاص ذوي إعاقة تم تأهيلهم مهنيا في برنامج التأهيل في محافظة الخليل.

وقد افتتح الورشة محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال في الخليل, رحب فيها بالحضور وشكر جمعية الشبان المسيحية على مبادرتها لتنظيم هذه الورشة, مؤكدا على أهميتها ودور الملتقى في تسهيل استضافة هذه الورشة المميزة والنوعية, وأضاف بأنها ستكون ضمن اهتمامات الملتقى ورجال الأعمال والقطاع الخاص، وتقديم الدعم في سبيل إنجاح أعمال الورشة ومخرجاتها في الوصول إلى التوصيات و التخطيط المناسب لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في العمل, واستيعابهم في مؤسسات المجتمع , مشيرا إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش الآمن والكريم ودور القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة المواطنين والشرائح المهمشة بشكل خاص, مضيفا إلى دور الملتقى ورجال الأعمال في تحقيق الشراكة وبناء مؤسسات المجتمع والدولة, ودعم ورعاية وتنفيذ العديد من الفعاليات المختلفة مثل حملة الشيماء للتوعية والكشف المبكر عن مرض السرطان, ودعم إضافة بناء الطابق الثالث لمستشفى الأميرة عالية الحكومي في المدينة .

نائب محافظ الخليل مروان سلطان أكد في معرض حديثه على دور الشراكة المجتمعية في بناء المؤسسات الحكومية والشراكة مع مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، وأوضح بأن هذه الورشة موضع اهتمام جاد, في العمل من اجل تفعيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وتأمين ضروريات الحياة والعيش بكرامة .

وقال د.خالد القواسمي وزير الحكم المحلي الأسبق أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حقوق وعليهم التزامات تجاه مجتمعهم , وأكد على أن القانون الفلسطيني ضمن حقوق هذه الفئة المهمة , وطالب بضرورة العمل على تطبيق القانون في كافة مناحي الحياة, والعمل على موائمة الأماكن العامة والخاصة وتأهيلها بمواصفات البناء الهندسي.

وتحدث عبد الكريم دراغمة ممثل وزير العمل، عن دور وزارة العمل في الرقابة على تطبيق القانون الخاص بظروف العمل والتفتيش وحماية العمل إضافة إلى صندوق التشغيل, مشدداً على ضرورة النظرة الشاملة التي يكون محورها الإنسان العامل وقواعد العمل والسلامة المهنية, والعمل على تعزيز الشراكة بين العمال ومؤسسات العمل, وأضاف بأن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في سوق العمل لا تتجاوز 1 % من القوى العاملة، وأكد بأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو حق ضمنه القانون وليس منة من الحكومة , مشيرا إلى ضرورة وأهمية وجود قواعد بيانات احصائية بهذا الموضوع .

رمزي العملة رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة , تحدث عن المعايير التي تدلل على النصوص القانونية والواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم في نيل الحقوق, وبين أن محافظة الخليل هي الأعلى في نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة, وتزيد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الاتحاد عن خمسة وعشرون ألف تتفشى البطالة في صفوفهم بشكل كبير.

وقالت شذى أبو سرور منسقة المناصرة في برنامج التأهيل في جمعية الشبان المسيحية القدس، أن الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة, يجب أن يكون بإيمان كل شخص من القطاع الخاص, بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا من الشراكة في العملية الاقتصادية والإنتاجية والقوى العاملة, بعيدا عن التعاطي معها من منظور الشفقة والعطف, والنظر إلى قضية الإعاقة بأنها قضية حقوقية تنموية عبر قطاعية شاملة تتم من خلال المشاركة الكاملة بين فئات المجتمع, من حيث العمل اللائق وشمولية الموضوع تبدأ من الإعلان للوظيفة كأن تشجع المؤسسات تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل والانتهاء في الاستمرار بالعمل . وضرورة النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري في بيئات العمل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية للقضايا المختلفة وتقبل الاختلافات بين البشر.

تلى المداخلات نقاش وحوار صريح وفعال اتسم بالجدية والايجابية بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة والحضور . تخللها مبادرات تشجيعية تقدم بها أرباب العمل في استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتأكيد على أنها قضية حقوقية, يجب أن لا ينظر إليها بالشفقة والعطف والمنة .

وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات كان أهمها: عمل المزيد من ورشات العمل المتخصصة من هذا النوع للبحث والتفكير في موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة, لوضع خطة وطنية إستراتيجية للآليات التنفيذية نحو تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، و العمل على مذكرات تفاهم مع الشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وضرورة عمل قاعدة بيانات وإحصائيات حول الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل، و ضرورة عمل يوم توظيف سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشئات الصناعية والتجارية، وضرورة العمل على إدراج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في مكاتب التشغيل الخاصة بوزارة العمل، وتأهيل المنشآت الصناعية والتجارية وموائمتها لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل الوصول.

والجدير ذكره بأن هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات وفعاليات مشروع الدمج الاجتماعي الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص, والذي تنفذه جمعية الشبان المسيحية القدس برنامج التأهيل في الضفة الغربية, و بشراكة مع مؤسسة Christian Aid International وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.